أعلنت وزارتا المالية في كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق ثنائي يوفر حوافز وحماية للمستثمرين في كلا البلدين. ويعد هذا الاتفاق من أوائل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
أعلنت وزارتا المالية في كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق ثنائي يوفر حوافز وحماية للمستثمرين في كلا البلدين.
ويعد هذا الاتفاق من أوائل الاتفاقيات المبرمة بين الإمارات وإسرائيل بعد موافقتهما على تطبيع العلاقات في أغسطس.
كما أنها أول اتفاقية من نوعها تبرمها إسرائيل مع دولة عربية، وستصبح المعاهدة السابعة والثلاثين من نوعها لإسرائيل، حيث كانت الـ 36 الأخرى مع دول غربية في الغالب. وكانت آخر اتفاقية قد وُقِّعت مع اليابان في عام 2017.
وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري في بيان إن الإمارات وقعت 99 معاهدة لحماية الاستثمار، وإن هذه الاتفاقية مع إسرائيل ستعزز العلاقات الاقتصادية وتشجع المنافسة وتزيد من جاذبية الاستثمارات بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى توقيع وزيري المالية من الجانبين، سيتم حماية المستثمرين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية، وسيكون بإمكانهم تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر - وهو إطار قالت الوزارة الإسرائيلية إنه سيبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وذكرت وزارة المالية الإماراتية أن الاتفاقية ستحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية مثل "التأميم والمصادرة والحجوزات القضائية وتجميد الأصول وتأسيس الاستثمارات المرخصة وتحويل الأرباح والعوائد بعملات قابلة للتحويل".
وقالت شيرا غرينبيرغ، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، إن الاتفاقية ستفيد القطاع الخاص مع تعزيز المنافسة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي الأسبوع الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق مبدئي بشأن صفقة منفصلة لتجنب الازدواج الضريبي.
