أ ف ب | رام الله - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أفرجت إسرائيل عن أكثر من مليار دولار من الأموال التي كانت تحتجزها من السلطة الفلسطينية، حسبما صرح وزير فلسطيني يوم الأربعاء، وذلك بعد أسبوعين من استئناف التنسيق بين الجانبين.
أ ف ب | رام الله
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أفرجت إسرائيل عن أكثر من مليار دولار من الأموال التي كانت تحتجزها من السلطة الفلسطينية، حسبما صرح وزير فلسطيني يوم الأربعاء، وذلك بعد أسبوعين من استئناف التنسيق بين الجانبين. وكتب وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ على تويتر: "الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية، والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل".
وكان يشير إلى الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، التي تجبيها الدولة العبرية نيابة عن السلطة الفلسطينية.
في مايو، أوقف الفلسطينيون التنسيق مع إسرائيل، حيث قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن ذلك جاء رداً على الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقد علقت إسرائيل لاحقاً خطط الضم، مقابل اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات، تم الإعلان عنه في أغسطس.
وبوقف التعاون مع إسرائيل، توقفت السلطة الفلسطينية أيضاً عن قبول تحويل الضرائب - وخاصة الرسوم الجمركية - التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
وأعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أنها ستستأنف التنسيق مع الدولة العبرية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن "المجلس الأمني المصغر وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية"، دون تحديد المبلغ.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين إن للفلسطينيين "حقاً" في هذه الأموال، ومن المتوقع أن تخفف الضغط عن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من أزمة ميزانية حادة.
مخصصات الأسرى
وقال اشتية إن الموظفين "سيحصلون على كل مستحقاتهم. لقد صبروا لأشهر، وهي مسألة وقت قصير لتوضيح كل شيء".
وبسبب حرمانها من هذا الدخل، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى خفض رواتب الموظفين العموميين، في وقت بدأ فيه الاقتصاد الفلسطيني يواجه تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر البنك الدولي الأسبوع الماضي أن الفلسطينيين يواجهون "أزمات ثلاثية" تتمثل في جائحة كوفيد-19، و"تباطؤ اقتصادي حاد"، و"مأزق سياسي" مع إسرائيل أدى إلى تعطيل تحويلات الضرائب.
ومع ذلك، فإن هذه التحويلات، التي تمثل ما يعادل 35 في المائة من إيرادات الضرائب المتوقعة للسلطة الفلسطينية هذا العام، لن تكون كافية لموازنة ميزانيتها، وفقاً لحسابات البنك.
وعلى الرغم من أن إسرائيل حولت الأموال، إلا أنها لا تزال تحتجز المبالغ المخصصة للأسرى الفلسطينيين.
وتقوم السلطة الفلسطينية شهرياً بدفع مخصصات للأسرى أو عائلاتهم.
وتعتبر إسرائيل أن المدفوعات لأولئك الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين تشجع على المزيد من العنف.
بينما تصف السلطة الفلسطينية هذه المدفوعات بأنها شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية.
