القدس: خضعت نفقات سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتدقيق جديد يوم الثلاثاء مع صدور تقرير رسمي حول مزاعم بفرض رسوم مبالغ فيها وتضارب في المصالح. يغطي تقرير مراقب الدولة الفترة ما بين 2003 و2005، عندما كان نتنياهو وزيراً للمالية.
القدس: خضعت نفقات سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتدقيق جديد يوم الثلاثاء مع صدور تقرير رسمي حول مزاعم بفرض رسوم مبالغ فيها وتضارب في المصالح.
ويغطي تقرير مراقب الدولة الفترة ما بين 2003 و2005، عندما كان نتنياهو وزيراً للمالية، ويتعلق بخمس رحلات خارجية، بعضها مع زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وجاء في الوثيقة المكتوبة باللغة العبرية والمنشورة على الموقع الرسمي للمراقب: "إن الرحلات التي قام بها السيد نتنياهو وعائلته، والتي تم تمويلها من قبل جهات خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، انحرفت عن اللوائح المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي قد تعطي انطباعاً بالحصول على منفعة أو بوجود تضارب في المصالح".
وذكر التقرير أن رئيس الوزراء لم يبلغ هيئات الرقابة الحكومية اللازمة بهذا التمويل.
وأضاف: "لم يتقدم السيد نتنياهو بطلب إلى لجنة الهدايا أو لجنة التصاريح للتأكد مما إذا كان تلقي تمويل خارجي ينطوي على قبول منفعة أو هدية محظورة".
وقد حقق مراقب الدولة يوسف شابيرا، المكلف بالإشراف على استخدام الأموال العامة، في مزاعم تتعلق بازدواجية فواتير الرحلات الجوية، والتي أوردتها في البداية صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" اليوميتان، وكلتاهما معارضتان لنتنياهو.
كما نظر في مزاعم بأن نقاط المكافآت من شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" التي تم اكتسابها من خلال السفر الرسمي قد استخدمها أقارب نتنياهو في رحلات خاصة.
ولم يشر التقرير إلى وجود جناية ارتكبها نتنياهو، لكنه ذكر أن بعض نتائجه قد أُحيلت إلى مكتب النائب العام، وبالتالي لا يمكن نشرها أثناء خضوعها للتدقيق.
وجاء في التقرير: "في ضوء فحص النائب العام لهذه المسائل وغيرها، هناك قضايا تتعلق بالموضوع لا يمكن لمراقب الدولة فحصها في سياق هذا التقرير".
كما أفادت تقارير إعلامية بأن شابيرا يشعر بالقلق من أن النائب العام السابق يهودا فاينشتاين قد ماطل في التحقيق قبل إسقاط القضية.
وقال النائب العام الحالي أفيخاي ماندلبليت في تصريحات متلفزة إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وتعهد بالتعامل مع القضية "دون تأخير".
وقال: "يجب إجراء الفحص بصدق وموضوعية".
وذكرت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة أن الشرطة جددت تحقيقها في هذه المزاعم لتحديد ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق رسمي.
ورفض محامي نتنياهو هذه المزاعم، قائلاً إنه تم النظر فيها سابقاً ولم يتم العثور على أي شيء غير لائق.
وقال يوسي كوهين، محامي عائلة نتنياهو، للإذاعة العامة: "لا يوجد شيء في تقرير مراقب الدولة".
وكان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت قد واجه أيضاً مزاعم بازدواجية الفواتير في قضية سفر، على الرغم من إسقاطها لاحقاً.
ومع ذلك، بدأ أولمرت في فبراير عقوبة السجن لمدة 19 شهراً بتهمة الرشوة وعرقلة سير العدالة.
