إسرائيل تخطط لإعادة بناء مستوطنة "سانور"

أ ف ب | سانور

أعلن وزير إسرائيلي أمس عن خطط لإعادة بناء "سانور"، وهي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة تم إخلاؤها قبل عقدين من الزمن، في الوقت الذي يقود فيه اليمين المتطرف حملة توسع استيطاني كبيرة.

تم إخلاء مستوطني "سانور" في عام 2005 كجزء مما يسمى بسياسة فك الارتباط الإسرائيلية التي شهدت أيضاً انسحاب القوات والمستوطنين من قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، دعا الكثيرون في حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى العودة إلى "سانور" ومستوطنات أخرى تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.

وخلال زيارة إلى المنطقة أمس برفقة عائلات تقول إنها تستعد للانتقال إلى هناك، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "نحن نصحح خطأ الطرد" الذي حدث في عام 2005.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف الذي يعيش في مستوطنة: "حتى في ذلك الوقت، كنا نعلم أننا سنعود يوماً ما إلى كل الأماكن التي طُردنا منها".

وتابع: "هذا ينطبق على غزة، وهو أكثر صحة هنا".

تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها المجتمع الدولي على أنها عقبة رئيسية أمام السلام الدائم، وتقوض السلامة الإقليمية لأي دولة فلسطينية مستقبلية.

وأدانت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، بشدة زيارة أمس، واعتبرتها جزءاً من "خطط إسرائيل لترسيخ الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يشكل تهديداً مباشراً لإمكانية تنفيذ حل الدولتين".

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المساعي "لإحياء المستوطنات التي تم إخلاؤها قبل 20 عاماً" ستؤدي إلى مزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية.

في مايو، أعلنت إسرائيل عن إنشاء 22 مستوطنة، بما في ذلك "سانور" و"حومش"، وهما اثنتان من أصل أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها في عام 2005.

وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، إن بعض المستوطنات الـ 22 التي أعلنت الحكومة أنها جديدة كانت موجودة بالفعل على أرض الواقع.

ووفقاً للمنظمة، فإن بعضها عبارة عن أحياء تم ترقيتها إلى مستوطنات مستقلة، والبعض الآخر بؤر استيطانية غير معترف بها تم منحها وضعاً رسمياً بموجب القانون الإسرائيلي.

يُذكر أن الضفة الغربية يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.