القدس: أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس قانوناً يسمح بالتغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام الذين يواجهون خطر الموت، مما أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان والخبراء الطبيين.
القدس
أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس قانوناً يسمح بالتغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام الذين يواجهون خطر الموت، وفقاً لما ذكره متحدث رسمي، مما أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان والخبراء الطبيين.
القانون، الذي يسعى لمنع المسلحين الفلسطينيين المسجونين من الضغط على إسرائيل عن طريق رفض الطعام، تمت الموافقة عليه مبدئياً في يونيو 2014 في ذروة إضراب جماعي عن الطعام للسجناء الفلسطينيين، حيث تم نقل العشرات منهم إلى المستشفيات.
وعلى الرغم من أن القانون لا يذكر الفلسطينيين تحديداً، إلا أن وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، الذي قاد التشريع، قال إنه ضروري لأن "إضرابات الإرهابيين عن الطعام في السجون أصبحت وسيلة لتهديد إسرائيل".
القانون، الذي تم تمريره بأغلبية 46 صوتاً مقابل 40، "سيتم استخدامه فقط إذا قرر الطبيب أن استمرار الإضراب عن الطعام سيخلق خطراً فورياً على حياة السجين أو ضرراً طويل الأمد على صحته"، حسبما قال ديفيد أمسالم من حزب الليكود الحاكم.
لكن أعضاء المعارضة نددوا بالإجراء الجديد، حيث انتقدت القائمة العربية المشتركة "قانوناً لتعذيب السجناء الفلسطينيين، يهدف إلى اقتلاع نضالهم المشروع".
ووصفت الجمعية الطبية الإسرائيلية القانون بأنه "ضار وغير ضروري"، مؤكدة يوم الخميس أن أطباءها "سيواصلون العمل وفقاً للأخلاقيات الطبية، التي تحظر على الأطباء المشاركة في تعذيب السجناء".
وقالت إن التغذية القسرية "ترقى إلى مستوى التعذيب".
وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل إن القانون "المخزي" يكشف "الوجه غير الديمقراطي" للبرلمان الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستواصل معارضة القانون وتطبيقه، و"دعم أي شخص يرفض الامتثال للقانون".
وقالت متحدثات باسم المنظمتين إنهما تدرسان تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد القانون.
وقالت منظمة "الضمير" لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية إن القانون وسيلة لتوفير "غطاء قانوني" لتعذيب إسرائيل للسجناء، مشيرة إلى أنه سيسمح لها "بقتل المزيد من السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام" بالإضافة إلى الخمسة الذين توفوا بسبب التغذية القسرية في السجون الإسرائيلية في الماضي.
ووفقاً لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن غالبية السجناء الذين يضربون عن الطعام هم فلسطينيون رهن الاعتقال الإداري، حيث يتم احتجازهم لفترات متجددة مدتها ستة أشهر دون تهمة.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن هناك حالياً سجيناً فلسطينياً واحداً رهن الاعتقال الإداري وأربعة "سجناء أمنيين" مضربون عن الطعام منذ أكثر من أسبوع.
