القدس: دعت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الحكومة إلى تسليم جثامين الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء تنفيذ هجمات إلى عائلاتهم، في ضربة لسياسة أثارت انقساماً بين المسؤولين الإسرائيليين.
القدس: دعت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الحكومة إلى تسليم جثامين الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء تنفيذ هجمات إلى عائلاتهم، في ضربة لسياسة أثارت انقساماً بين المسؤولين الإسرائيليين.
أصدرت المحكمة توصية بدلاً من حكم إلزامي، لذا يمكن للحكومة اختيار تجاهلها، على الرغم من أنها ستواجه انتقادات جديدة إذا فعلت ذلك.
وحث رئيس المحكمة، إلياكيم روبنشتاين، "الشرطة على التنسيق مع العائلات وإعادة جثامين أبنائهم قبل شهر رمضان"، وهو شهر الصيام الإسلامي الذي يبدأ في أوائل يونيو.
وكانت مجموعتا حقوق الإنسان "عدالة" و"الضمير" قد قدمتا التماساً إلى المحكمة نيابة عن تسع عائلات لا تزال جثامين ذويهم محتجزة لدى قوات الأمن، وبعضها منذ أكثر من ستة أشهر.
تتطلب العادات الإسلامية دفن الموتى في أسرع وقت ممكن.
وتجادل العائلات بأن قوات الأمن تنتقم منهم بسبب أفعال أبنائهم، وتقول إن ذلك زاد من معاناتهم.
ووفقاً للإحصاءات الفلسطينية، تحتجز إسرائيل جثامين 18 مهاجماً قتيلاً، 12 منهم من القدس الشرقية المحتلة والبقية من الضفة الغربية المحتلة.
وقد أدت هذه السياسة إلى انقسام المسؤولين الإسرائيليين. ويقول وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، وهو أبرز المدافعين عنها، إنها تمنع تحول جنازات المهاجمين إلى مظاهرات سياسية وتعمل كرادع.
لكن شخصيات بارزة في الجيش تقول إنها تزيد من التوترات مع الفلسطينيين.
ووفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس، أسفرت موجة من العنف منذ أكتوبر من العام الماضي عن مقتل 204 فلسطينيين و28 إسرائيلياً.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن معظم الفلسطينيين الذين قُتلوا كانوا ينفذون هجمات بالسكاكين أو الأسلحة النارية أو دهساً بالسيارات.
ودعا روبنشتاين إلى إخراج جثامين الموتى من ثلاجات المشرحة قبل 48 ساعة من تسليمها حتى لا يتم تسليمها وهي متجمدة.
في السابق، اشتكت العائلات من اضطرارها لانتظار ذوبان جثامين ذويهم قبل أن يتمكنوا من دفنهم.
وكان النائب العربي في الكنيست أسامة سعدي حاضراً في المحكمة لسماع القرار.
