إسرائيل تعلن عن قواعد جديدة للأجانب في الضفة الغربية

وكالات | القدس

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصدرت هيئة عسكرية إسرائيلية يوم الأحد قائمة من القواعد والقيود للأجانب الراغبين في دخول المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يوسع سيطرتها على الحياة اليومية وحركة الدخول والخروج من الأراضي المحتلة.

وتراجعت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، وهي الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، عن عدد من القيود المثيرة للجدل التي ظهرت في مسودة القواعد التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، مثل اشتراط تسجيل الأشخاص الذين يقيمون علاقات عاطفية مع فلسطينيين محليين لدى السلطات الإسرائيلية.

لكن العديد من التغييرات في الوثيقة المكونة من 90 صفحة بدت تجميلية إلى حد كبير. وقد أعرب السفير الأمريكي عن قلقه إزاء هذه القواعد، وقال منتقدون إنها لا تؤدي إلا إلى ترسيخ سيطرة إسرائيل المستمرة منذ 55 عاماً على السكان الفلسطينيين في المنطقة.

وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة "هموكيد"، وهي مجموعة حقوق إنسان إسرائيلية طعنت في القواعد أمام المحكمة: "يقترح الجيش الإسرائيلي قيوداً جديدة من أجل عزل المجتمع الفلسطيني عن العالم الخارجي ومنع العائلات الفلسطينية من العيش معاً".

وأضافت: "استجابة للانتقادات، قاموا بإزالة العناصر الأكثر فظاعة. ومع ذلك، فهم يبقون على الهيكل الأساسي لهذا الإجراء التدخلي والضار للغاية". ومن المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في 20 أكتوبر.

تفرض السياسة واسعة النطاق قواعد على الأجانب الذين يتزوجون من فلسطينيين أو الذين يأتون إلى الضفة الغربية للعمل أو التطوع أو الدراسة أو التدريس. ولا تنطبق القواعد على الأشخاص الذين يزورون إسرائيل أو أكثر من 130 مستوطنة يهودية منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية.

تضمنت المسودة الأولية اشتراط أن يقوم الأجنبي الذي يقيم علاقة عاطفية جدية مع فلسطيني محلي بإخطار الجيش الإسرائيلي في غضون 30 يوماً من "بدء العلاقة"، والتي تم تعريفها على أنها خطوبة أو زواج أو انتقال للعيش معاً.

تمت إزالة إخطار الـ 30 يوماً من قواعد يوم الأحد. لكنها تنص مع ذلك على أنه إذا بدأ أجنبي علاقة مع فلسطيني، "يجب إبلاغ مسؤول وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المعين كجزء من طلبهم لتجديد أو تمديد التأشيرة الحالية".

كما ألغت القواعد الجديدة القيود السابقة على عدد الطلاب والمعلمين الأجانب المسموح لهم بالدراسة أو العمل في الضفة الغربية. كما تم تمديد فترة بقائهم في المنطقة.

ومع ذلك، لا تزال وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تتمتع بسلطة تقديرية كبيرة بشأن من يُسمح له بالدخول. إذ يجب عليها الموافقة على المؤهلات الأكاديمية لمحاضر جامعي مدعو من قبل مؤسسة فلسطينية، وتحتفظ بالحق في فحص الطلاب المحتملين إذا كان هناك "اشتباه في إساءة استخدام" التأشيرة.

كما لا تزال القيود الصارمة على الأزواج الأجانب للفلسطينيين قائمة. إذ يحق للأزواج فقط القيام بزيارات قصيرة الأجل، وقد يُطلب منهم إيداع ما يصل إلى 70 ألف شيكل (حوالي 20 ألف دولار) لضمان مغادرتهم المنطقة.

تقدم القواعد الجديدة بعض الإغاثة المحتملة للأزواج الأجانب، بما في ذلك تأشيرة طويلة الأجل مدتها 27 شهراً يمكن تجديدها وتشمل زيارات متعددة داخل وخارج المنطقة. كما أنها تلغي فترة "التهدئة" السابقة التي كانت تتطلب من الأزواج المغادرة لفترات طويلة بين التأشيرات.

لكن هذه التأشيرات الجديدة والمحسنة تتطلب تقديم طلب عبر السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل - وهي عملية غير مؤكدة وغامضة بشكل ملحوظ، كما تقول مونتيل.

وتقول الوثيقة إن القرار النهائي يخضع أيضاً لموافقة "المستوى السياسي" في إسرائيل.

وأعرب السفير الأمريكي توم نيدس عن خيبة أمله من القواعد، وقال إنه "شارك بقوة" مع إسرائيل بشأن المسودة وسيواصل القيام بذلك قبل التنفيذ الرسمي للقواعد.

وقال: "لا تزال لدي مخاوف بشأن البروتوكولات المنشورة، لا سيما فيما يتعلق بدور وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في تحديد ما إذا كان الأفراد الذين تدعوهم المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل على وحدة الأسرة". وأضاف: "أتوقع تماماً أن تقوم حكومة إسرائيل بإجراء التعديلات اللازمة" خلال برنامج تجريبي مدته عامان لضمان "المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب المسافرين إلى الضفة الغربية".

تأمل إسرائيل في التوصل إلى برنامج إعفاء من التأشيرة مع الولايات المتحدة، التي قاومت هذه الخطوة لفترة طويلة جزئياً لأن إسرائيل تعامل الأمريكيين الفلسطينيين بشكل مختلف عن غيرهم من المواطنين الأمريكيين.

ولم يعلق الاتحاد الأوروبي، الذي يرسل مئات الطلاب والأساتذة في تبادلات أكاديمية إلى الضفة الغربية كل عام، على الفور على الإعلان الإسرائيلي.

ورفض مسؤولو وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التعليق، بينما لم يكن لدى السلطة الفلسطينية رد فوري. وقالت مونتيل إن مجموعتها ستواصل طعونها القانونية.