تظاهر مئات المزارعين العراقيين أمس احتجاجاً على سياسة الحكومة الرامية إلى تقليص مساحات الأراضي المزروعة للحفاظ على موارد المياه المتضائلة، وفقاً لما ذكره مراسل وكالة فرانس برس.
أ ف ب | الديوانية
تظاهر مئات المزارعين العراقيين أمس احتجاجاً على سياسة الحكومة الرامية إلى تقليص مساحات الأراضي المزروعة للحفاظ على موارد المياه المتضائلة، وفقاً لما ذكره مراسل وكالة فرانس برس.
لقد أدت موجات الجفاف المتتالية وتراجع معدلات هطول الأمطار إلى إضعاف القطاع الزراعي في بلد لا يزال يتعافى من عقود من الحروب والفوضى، حيث يعد الأرز والخبز من المواد الغذائية الأساسية.
وقد أجبر شح المياه العديد من المزارعين على هجر أراضيهم، كما قامت السلطات بتقليص النشاط الزراعي بشكل كبير لضمان توفير مياه الشرب الكافية لسكان العراق البالغ عددهم 46 مليون نسمة.
وفي منطقة غماس بمحافظة الديوانية الجنوبية، تجمع مئات المزارعين، بمن فيهم مزارعون من محافظات مجاورة، لحث الحكومة على السماح لهم بزراعة أراضيهم.
وطالبوا السلطات بتعويضهم عن خسائرهم وتوزيع المياه لأغراض الزراعة.
وقال أحد المتظاهرين، محمود صالح: "لقد جئنا من أربع محافظات للمطالبة بحقوق المزارعين والتعويضات المستحقة لهم".
وأضاف: "لقد ظُلم المزارع. إنهم لن يسمحوا لنا بزراعة محصول القمح في العام المقبل، وقد قطعوا عنا إمدادات المياه".
أما محمد عموش، الذي كان يزرع 100 دونم (25 هكتاراً)، فقال: "أصبحت أرضنا بوراً. لا توجد زراعة، بل خسارة مالية فقط. نحن مدمرون".
لطالما امتدت سهول العراق الخصبة تاريخياً على طول نهري دجلة والفرات العظيمين، لكن مستويات المياه انخفضت بشكل حاد على مدى العقود الماضية.
وبالإضافة إلى الجفاف، تلقي السلطات باللوم أيضاً على السدود التي أقيمت في دول الجوار، والتي أدت إلى تقليل تدفق مياه الأنهار.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهد نهر الفرات أدنى مستوياته منذ عقود، خاصة في المحافظات الجنوبية، كما وصلت احتياطيات المياه في البحيرات الاصطناعية إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد الحديث.
ووفقاً للسلطات، يتلقى العراق حالياً أقل من 35 بالمئة من حصته من مياه النهر المخصصة له بموجب الاتفاقيات والتفاهمات المسبقة مع دول الجوار.
كما تركت عقود من الحروب أنظمة إدارة المياه في البلاد في حالة من التدهور.
