العراق يستعيد عقاراً بملايين الدولارات بعد بيعه بشكل غير قانوني

أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها استعادت ملكية عقار في بغداد تقدر قيمته بملايين الدولارات بعد بيعه بشكل غير قانوني لزوجة مسؤول حكومي. وفي بيان للصحفيين، قالت هيئة النزاهة إنها عملت مع سلطات بغداد لاستعادة الأرض الواقعة في منطقة الكاظمية.

وذكر البيان أن "محكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت قراراً بحجز العقار، الذي تبلغ مساحته 12,642 متراً مربعاً، من زوجة مسؤول بارز في الحكومة السابقة وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد". وأضاف البيان: "تم إبطال تسجيل الأرض باسم زوجة المسؤول، وكذلك جميع التسجيلات اللاحقة".

تضم منطقة الكاظمية شمالي بغداد مرقداً مقدساً، بالإضافة إلى بعض أكثر عقارات المدينة فخامة، حيث يصل سعر المتر المربع فيها إلى 10,000 دولار. وقالت هيئة النزاهة إن تحقيقاتها كشفت أن المسؤول باع العقار لزوجته في مخالفة للقوانين التي تنظم تأجير أو بيع ممتلكات الدولة.

ولم تكشف الهيئة عن هوية المسؤول، لكن مصدراً برلمانياً قال لوكالة فرانس برس إن المتهم شغل لفترة وجيزة منصب نائب لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي. وفي بغداد، غالباً ما يتم الاستيلاء على المنازل المهجورة التي كانت مملوكة لمسؤولين في عهد صدام حسين أو لأقليات فرت إلى الخارج من قبل أحزاب سياسية نافذة.

ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، يحتل العراق المرتبة الثانية عشرة في قائمة أكثر الدول فساداً في العالم. ويعد اختلاس الممتلكات العامة - من الأراضي إلى الأموال الحكومية - مشكلة متجذرة في بلد يمتلك قطاعاً عاماً كبيراً. وبحسب البرلمان العراقي، فإن الفساد والشركات الوهمية والموظفين "الفضائيين" الذين يتقاضون رواتب دون عمل قد كلفوا العراق ما يعادل 228 مليار دولار منذ عام 2003. وهذا الرقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويقارب ثلاثة أضعاف الميزانية السنوية.