تحقيق برلماني عراقي يحمل المالكي وآخرين مسؤولية سقوط الموصل

بغداد

خلص تحقيق برلماني عراقي إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين يتحملون مسؤولية اجتياح الجهاديين لمدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، في تقرير سيتم إحالته لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة، حسبما أفاد مشرعون أمس.

وفي حين كان يُنظر منذ فترة طويلة إلى العديد من كبار القادة والزعماء السياسيين على أنهم مسؤولون عن الاستيلاء الكارثي لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي على المدينة، فإن هذا التقرير هو المرة الأولى التي يتم فيها ذكر أسمائهم رسمياً.

وقال عضو اللجنة التحقيقية النائب عبد الرحيم الشمري إن المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 حتى العام الماضي، كان من بين الأسماء المذكورة، وهو ما أكده عضو آخر رفض الكشف عن هويته. وكان إدراج اسم المالكي مصدراً للجدل داخل اللجنة، حيث ضغط حزبه "الدعوة" من أجل حذفه.

وقد تم تقديم التقرير الذي يتضمن نتائج التحقيق، والذي لم يُنشر علناً بعد، إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي قال إنه سيُحال إلى المدعي العام لاتخاذ إجراءات قانونية.

وقال الجبوري في بيان: "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيعاقب المسؤولين". وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد شن هجوماً مدمراً في 9 يونيو من العام الماضي، حيث اجتاح الموصل في اليوم التالي ثم اكتسح مساحات واسعة شمال وغرب بغداد.

انهارت عدة فرق عسكرية عراقية خلال الهجوم الأولي في الشمال، وفي بعض الحالات تخلت عن أسلحة ومعدات أخرى استخدمها الجهاديون لاحقاً لتعزيز تقدمهم. ويُنظر إلى المالكي على نطاق واسع على أنه ساهم في تأجيج التوترات الطائفية بين الأغلبية الشيعية والأقلية العربية السنية في البلاد.