أعلن إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي يوم الأربعاء أنه سيوقف مبيعات النفط المستقلة إذا قامت بغداد بدفع رواتب موظفيه، لكنه شكك في قدرة الحكومة الاتحادية على تنفيذ المقترح.
أعلن إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي يوم الأربعاء أنه سيوقف مبيعات النفط المستقلة إذا قامت بغداد بدفع رواتب موظفيه، لكنه شكك في قدرة الحكومة الاتحادية على تنفيذ المقترح.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيدفع رواتب موظفي الإقليم الشمالي الذي يعاني من ضائقة مالية إذا أوقف مبيعات النفط التي تعتبرها بغداد غير قانونية.
وقالت حكومة إقليم كردستان إنها "قبلت مقترح سيادتكم بأن تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بدفع جميع رواتب موظفي إقليم كردستان، والذين يبلغ عددهم 400 ألف شخص".
وذكرت في بيان عبر الإنترنت أن رواتبهم تبلغ 890 مليار دينار عراقي شهرياً، أو أكثر من 747 مليون دولار بسعر صرف 1190 ديناراً للدولار الواحد المستخدم في البنوك العراقية.
وفي المقابل، سيقوم الإقليم "بتسليم كامل إنتاجه النفطي إلى الحكومة الاتحادية العراقية، كما هو مذكور بوضوح في مقترح سيادتكم"، على حد تعبير البيان.
ومن خلال إعلان قبولهم، وضع الأكراد العبادي في موقف يلزمه إما بإيجاد طريقة للتنفيذ أو المخاطرة بتحمل اللوم في حال فشل المقترح.
وبدت السلطات الكردية متشككة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق عملي على أرض الواقع، حيث سردت مناسبات عديدة تقول إن بغداد فشلت فيها في الوفاء بالتزاماتها المالية، كما شككت في وضع المالية الاتحادية.
وقال الإقليم إن بغداد لا تجني ما يكفي من عائدات تصدير النفط - التي انخفضت بسبب تهاوي أسعار الخام - لتغطية تكاليف رواتب موظفيها، على الرغم من تأكيد الحكومة الاتحادية استمرار دفعها.
ويقوم إقليم كردستان العراق بتصدير وبيع الخام بشكل مستقل من الأراضي الشمالية التي يسيطر عليها عبر تركيا منذ انهيار اتفاق مع بغداد بشأن النفط وتقاسم الإيرادات العام الماضي.
وذكر الإقليم يوم الثلاثاء أنه حقق أكثر من 3.94 مليار دولار من المبيعات المستقلة في الفترة من 24 يونيو إلى 31 ديسمبر، مقارنة بـ 1.98 مليار دولار حصل عليها من الحكومة الاتحادية خلال النصف الأول من العام.
ويواجه إقليم كردستان أزمة مالية على الرغم من عائدات النفط الكبيرة، وأعلن أن موظفيه لن يتقاضوا رواتبهم كاملة حتى إشعار آخر، وأن متأخرات الأجور لعدة أشهر ستعتبر قروضاً للحكومة.
وقد أثارت إجراءات التقشف الكردية غضباً واسع النطاق بين موظفي الحكومة الإقليمية، حيث احتج بعضهم أو أضربوا عن العمل.
وقال مسعود بارزاني، الرئيس الفعلي للإقليم، إن "الوقت قد حان لإجراء استفتاء على الاستقلال، لكن المشاكل المالية التي يعاني منها كردستان تستبعد فعلياً قيام دولة قابلة للحياة في الوقت الراهن".
صورة: hurriyatdailynews.com
