بغداد: دخلت عملية الإصلاح السياسي في العراق حالة من الجمود يوم الاثنين بعد أن رد المتظاهرون المطالبون بتغيير الحكومة على أسابيع من المماطلة عبر اقتحام البرلمان.
كما سادت مخاوف أمنية كبيرة بسبب وجود آلاف الزوار الشيعة في بغداد، الذين استُهدفوا للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام بتفجير انتحاري أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.
وقد انسحب المتظاهرون من المنطقة الخضراء، حيث يقع البرلمان، مساء الأحد، بعد يوم واحد من اختراقهم أسوار المنطقة الحكومية المحصنة.
لكن المتظاهرين، ومعظمهم من أتباع رجل الدين البارز مقتدى الصدر، حذروا أيضاً من أنهم سيعودون إلى شوارع بغداد يوم الجمعة إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
ويدعم الصدر جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة لتحل محل الحكومة الحالية المكونة من وزراء ينتمون لأحزاب، والذين يواجهون اتهامات بالفساد والطائفية.
ولم تظهر أي خطة عمل واضحة يوم الاثنين من أي من الأطراف الرئيسية، وقالت مصادر متعددة إن الصدر نفسه سافر إلى إيران المجاورة، وهي الوسيط الأجنبي الرئيسي بين الكتل السياسية الشيعية في العراق.
وصرح مسؤول في مطار النجف لوكالة فرانس برس قائلاً: "غادر زعيم التيار الصدري في الساعة 11:00 صباحاً من مطار النجف إلى مطار الإمام الخميني" جنوب غرب طهران.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "الصدر اصطحب معه اثنين من رجال الدين الآخرين".
وأكد مصدر سياسي في بغداد المعلومة ذاتها، لكن لم يصدر أي تأكيد من مكتبه أو من طهران.
ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يعقد المشرعون العراقيون جلسة أخرى هذا الأسبوع، حيث يحتاج مبنى البرلمان الرئيسي إلى عمليات تنظيف واسعة النطاق في أعقاب أحداث يوم السبت.
وقد قام الآلاف من المتظاهرين، ومعظمهم من التيار الصدري، بإسقاط الجدران الخرسانية حول المنطقة الخضراء واقتحموا القاعة بعد فشل النواب مجدداً في الاتفاق على الإصلاحات.
وتعرض بعض النواب للضرب يوم السبت وتم تخريب سياراتهم، وبدا المشرعون حذرين من تعريض أنفسهم لهجوم آخر.
وقال النائب عباس البياتي لوكالة فرانس برس: "تقرر عقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل في مكان آخر لأن قاعة (البرلمان) تضررت".
ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من رئيس البرلمان بشأن هذه المسألة.
