طالب العراق يوم الأحد الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مسؤولين سابقين متهمين بتسهيل سرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد.
أ ف ب | بغداد
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
طالب العراق يوم الأحد الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مسؤولين سابقين متهمين بتسهيل سرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد.
وأصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال في بداية شهر مارس بحق أربعة رجال، بينهم وزير مالية سابق وموظفون في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وتقول بغداد إنهم جميعاً يقيمون خارج البلاد.
ودعا حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية، يوم الأحد "السلطات المختصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم"، دون تحديد أماكن تواجد المشتبه بهم.
وقال في بيان إن الإنتربول أصدر نشرات حمراء بحق مدير مكتب الكاظمي، رائد جوحي، وسكرتيره الشخصي، أحمد نجاتي، وكلاهما يحمل الجنسية الأمريكية.
وأضاف حنون أنه تم إصدار نشرة حمراء أخرى بحق وزير المالية السابق علي علاوي، "الذي يحمل الجنسية البريطانية".
والنشرة الحمراء للإنتربول ليست مذكرة اعتقال دولية، بل تطلب من السلطات في جميع أنحاء العالم احتجاز الأشخاص مؤقتاً بانتظار تسليمهم المحتمل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
أما المشتبه به الرابع، وهو المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق مشرق عباس، "فإنه يقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفقاً لحنون، الذي قال إنه لا يعرف ما إذا كان عباس يحمل جنسية أخرى.
وقال المسؤول: "نأمل أن يتعاونوا (لندن وواشنطن) ويسلموا المشتبه بهم".
وكان علاوي، وهو سياسي وأكاديمي مرموق، قد استقال في أغسطس من العام الماضي. وعندما اندلعت الفضيحة بعد بضعة أشهر، نفى أي مسؤولية له.
وقد أثارت القضية، التي أطلق عليها اسم "سرقة القرن"، غضباً واسعاً في العراق الغني بالنفط والذي يعاني من الفساد.
تمت سرقة ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من خلال 247 صكاً مالياً صرفتها خمس شركات.
ثم تم سحب الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات، التي لا يزال معظم أصحابها في حالة فرار.
وكان الكاظمي قد دافع سابقاً عن سجله في مكافحة الفساد، قائلاً إن حكومته هي التي كشفت القضية وفتحت تحقيقاً واتخذت إجراءات قانونية.
ويُتهم الرجال الأربعة بـ "تسهيل الاستيلاء على مبالغ تعود لهيئة الضرائب".
وقد تعهد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد منذ تعيينه في أواخر أكتوبر.
