وقال روحاني في خطاب بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية المدمرة (1980-1988): "سواء أعجبكم ذلك أم لا، فإننا سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية للردع".
وأضاف: "لن نعزز صواريخنا فحسب، بل قواتنا الجوية والبرية والبحرية أيضاً... عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن بلادنا، لن نطلب الإذن من أحد".
وقد ركزت انتقادات إدارة دونالد ترامب للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشكل كبير على برنامج طهران الصاروخي المستمر.
وتقول طهران إن الصواريخ مشروعة تماماً بموجب شروط الاتفاق لأنها ليست مصممة لحمل رؤوس نووية.
لكن واشنطن تقول إنها تنتهك روح الاتفاق لأن لديها القدرة على حمل رؤوس نووية، وفرضت عقوبات جديدة بسبب عمليات الإطلاق والاختبارات المستمرة التي تجريها طهران.
وقد أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض التعاطف مع الموقف الأمريكي، حيث قال إن الاتفاق يمكن توسيعه ليشمل حظر تجارب الصواريخ وإلغاء بند الغروب في الاتفاق النووي الذي سيسمح لإيران باستئناف بعض عمليات تخصيب اليورانيوم اعتباراً من عام 2025.
لكنه أصر أيضاً على عدم التخلي عن الاتفاق الأساسي.
وحتى الآن، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الأمريكية بأن طهران امتثلت لشروط الاتفاق النووي.
لكن من المقرر أن يقدم ترامب، الذي وصف الاتفاق هذا الأسبوع بأنه "مصدر إحراج"، تقريراً إلى الكونغرس الأمريكي في 15 أكتوبر حول ما إذا كان يعتقد أن إيران ممتثلة للاتفاق أم لا.
وإذا قرر، كما يبدو مرجحاً بشكل متزايد، أنها ليست كذلك، فقد يمهد ذلك الطريق لفرض عقوبات أمريكية جديدة وربما انهيار الاتفاق.
وقال ترامب يوم الأربعاء إنه اتخذ قراره لكنه ليس مستعداً للكشف عنه بعد.
كما انتقدت واشنطن ما تصفه بفشل طهران في تلبية التوقعات بأن تلعب دوراً أكثر استقراراً في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون للصحفيين في الأمم المتحدة: "للأسف، منذ تأكيد الاتفاق، لم نر سوى منطقة أقل استقراراً وسلاماً، وهذه قضية حقيقية".
وتشعر واشنطن بقلق خاص إزاء التدخل الإيراني المكثف في سوريا إلى جانب حكومة الرئيس بشار الأسد ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين يسيطرون على العاصمة في تحدٍ للحكومة المدعومة من السعودية.
لكن روحاني استبعد أي تغيير في السياسة الإقليمية.
وقال: "سواء أعجبكم ذلك أم لا، فإننا سندافع عن الشعوب المظلومة في اليمن وفلسطين وسوريا".
