الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»

قضت المحكمة العليا في جبل طارق أمس لصالح الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية عملاقة كانت محتجزة للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الدولية. وقال رئيس المحكمة أنتوني دادلي في المحكمة إن ناقلة "غريس 1" لم تعد خاضعة للاحتجاز. وجاء القرار بعد أن قالت حكومة جبل طارق إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن الناقلة لن تتجه إلى دول "تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وقال رئيس الوزراء فابيان بيكاردو في بيان: "لم تعد هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن احتجاز السفينة مطلوب". وقبل ساعات من الإعلان، أطلقت الولايات المتحدة تحركاً قانونياً في اللحظة الأخيرة تطالب فيه الإقليم البريطاني التابع لما وراء البحار باحتجاز السفينة. وقد أدى هذا التحرك إلى تأخير قرار المحكمة بشأن مصير السفينة، لكن القاضي دادلي قال خلال حكمه إنه لم يتلق طلباً خطياً من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يمكن لواشنطن تقديم طلب آخر لاحتجاز الناقلة العملاقة طالما أن السفينة لم تغادر مياه جبل طارق.

وكانت الناقلة "غريس 1"، التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني، قد احتُجزت من قبل شرطة جبل طارق والقوات الخاصة البريطانية في 4 يوليو، مما أثار أزمة دبلوماسية. وكان يُشتبه في أنها تنقل النفط الخام إلى سوريا التي مزقتها الحرب في انتهاك لعقوبات منفصلة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وردت طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، "ستينا إمبيرو"، في 19 يوليو في مضيق هرمز الاستراتيجي - وهو الممر الذي يعبر منه جزء كبير من نفط العالم الخام - بدعوى انتهاكها "القواعد البحرية الدولية".

وطالبت طهران مراراً بالإفراج عن "غريس 1"، مؤكدة أنها كانت في مياه دولية ولم تكن متجهة إلى سوريا. وتعتقد السلطات الإيرانية أن بريطانيا احتجزت السفينة بناءً على طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.