قال رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد إن لوائح التأشيرات الأمريكية الجديدة ترقى إلى مستوى "المضايقة"، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ خطوات انتقامية إذا تم تنفيذ هذه الخطط.
وتمنع القواعد، التي أقرها الكونجرس الشهر الماضي، مواطني 38 دولة، معظمها أوروبية، من السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة إذا كانوا قد زاروا إيران أو العراق أو سوريا أو السودان منذ عام 2011.
كما سيُمنع مزدوجو الجنسية من تلك الدول من استخدام برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP).
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني للمشرعين: "مؤخراً، وضع بعض الممثلين الأمريكيين خططاً لا يمكن وصفها إلا بأنها مضايقات".
وأضاف: "إذا لم يقوموا بتعديلها، فسيكون هناك رد بالمثل من الجانب الإيراني".
ولم يحدد لاريجاني ماهية الإجراءات الانتقامية التي قد يتم اتخاذها. وكانت إيران قد بسّطت مؤخراً قواعد دخول التأشيرات سعياً لتعزيز السياحة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا من بين 11 دولة لا يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة عند الوصول.
جاءت الخطة الأمريكية بعد دعوات من المشرعين والسلطات لتقليل الثغرات الأمنية في أعقاب الهجمات الجهادية الدامية في باريس في نوفمبر.
وكان بعض المهاجمين من الفرنسيين والبلجيكيين الذين كان بإمكانهم السفر دون قيود إلى الولايات المتحدة.
وقد تشاورت إيران مؤخراً مع الدول الأوروبية وقالت إن خطة التأشيرات تتعارض مع روح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو مع القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران.
وقال لاريجاني في إشارة إلى الدول التي تفاوضت على الاتفاق - الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا - إن الهدف من هذه الإجراءات "هو الإضرار بحل الملف النووي الإيراني الذي أنجزته إيران ومجموعة (5+1)".
كما حذر دبلوماسيون أوروبيون من احتمال حدوث انتقام بسبب هذه الإجراءات، بحجة أن برنامج التأشيرات يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.
وانتقد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، الخطط الأمريكية خلال زيارة لطهران الشهر الماضي، قائلاً إنها ترسل "إشارة خاطئة" وتقوض الجهود الرامية لبناء الثقة مع إيران.
ولن يُمنع المتضررون من دخول الولايات المتحدة، لكن سيتعين عليهم الحصول على تأشيرة بالطرق العادية، والتي تتضمن مقابلة شخصية في قنصلية أمريكية.
