لقي جميع ركاب رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 البالغ عددهم 176 شخصاً، ومعظمهم من الكنديين، حتفهم عندما تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها في طريقها من طهران إلى كييف في 8 يناير 2020.
وقالت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، يوم الثلاثاء إنها لم تجد أدلة ملموسة على أن الطائرة استُهدفت عمداً، لكن إيران لم تثبت أنها كانت حادثاً عرضياً.
وبعد إنكار المسؤولية لمدة ثلاثة أيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط الطائرة عن طريق الخطأ بينما كان في حالة تأهب قصوى لاحتمال وقوع هجوم. وقبل ساعات من ذلك، كانت إيران قد هاجمت أهدافاً أمريكية في العراق رداً على مقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني في غارة بطائرة بدون طيار قبل ذلك بخمسة أيام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "مجال نشاط" كالامار "لا علاقة له بهذه اللوائح والأطر. بل إن تدخلها غير المبرر قد لا يكون له تأثير بناء على الإجراءات القانونية أيضاً".
وقالت كالامار، التي أجرت تحقيقاً استمر ستة أشهر في القضية بموجب تفويضها الدولي، يوم الثلاثاء إن إيران لم ترد على استفساراتها التفصيلية. وأشار مسؤولون إلى أنها ستتنحى عن منصبها المستقل في نهاية مارس، قبل عام من نهاية فترتها التي تبلغ ست سنوات، لتولي وظيفة أخرى.
واتهم خطيب زاده المحققة بالتسرع في إصدار بيانها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عنه قوله: "ربما يكون أحد أسباب هذه العجلة غير المبررة هو استقالتها من منصبها كمقررة خاصة، ومن خلال إصدار نص غير ناضج ومتهور... ربما وُعدت بمنصب وظيفي جديد".
وأضاف: "بناءً على ذلك، تم توجيه بعض الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون أي أدلة ووثائق صالحة".
في ديسمبر، قال خطيب زاده إنه سيتم إصدار لائحة اتهام في أقل من شهر ضد "أولئك الذين تسبب إهمالهم في وقوع الحادث". لكن المحكمة العسكرية الإيرانية، التي تتولى القضية، لم تعلن ذلك علناً بعد.
