طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بـ الإفراج الفوري عن سيامك وباقر نمازي، وهما مواطنان يحملان جنسية مزدوجة إيرانية-أمريكية، بعد الإعلان عن أحكام السجن بحقهما يوم الثلاثاء.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي صرح لوسائل إعلام إيرانية قائلاً: "إن الحكومة والشعب الإيراني لا يعيران أي أهمية لتصريحات وتدخلات المسؤولين الأمريكيين ومحاولاتهم لشق صفوف الشعب الإيراني".
"التهديدات الأمريكية لا تزيد إلا من جدار عدم الثقة الذي يكنّه الإيرانيون تجاه الولايات المتحدة".
أعربت واشنطن عن قلقها بشأن صحة نمازي الأب، وهو موظف سابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وشغل أيضاً منصب حاكم إحدى المحافظات الإيرانية قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
وقد سُجن كلاهما لمدة 10 سنوات بتهمة "التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية"، حسبما أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي يوم الثلاثاء.
كما حُكم على ثلاثة إيرانيين آخرين - فرهاد عبد صالح، وكامران قادري، وعلي رضا أميدوار - بالسجن لمدة 10 سنوات بالتهم نفسها.
ووصف المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، في بيان له، هؤلاء بأنهم يحملون جنسية مزدوجة لكنه لم يحدد جنسياتهم الأخرى.
وقد صدرت الأحكام بحقهم إلى جانب نزار زكا، وهو مقيم في الولايات المتحدة من لبنان.
سيامك نمازي، وهو مستشار أعمال ذو علاقات واسعة دعم الإصلاحيين الإيرانيين وسعى لتعزيز العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، كان قد اعتُقل عند وصوله إلى طهران قبل عام.
أما والده فقد اعتُقل في فبراير عندما جاء إلى إيران للسعي من أجل الإفراج عن ابنه.
وقد انتقد المحافظون في إيران محاولات حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني لتحسين العلاقات مع الغرب في أعقاب الاتفاق النووي مع القوى العالمية العام الماضي.
