إيران ترفض تقرير الأمم المتحدة "المتحيز" بشأن حقوق الإنسان

طهران: رفضت إيران يوم الأربعاء أحدث تقرير للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، واصفة إياه بأنه متحيز ومسيس.

وفي عام 2015، بلغت عمليات الإعدام في البلاد "أعلى معدل لها منذ أكثر من عقدين"، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 966 شخصاً، حسبما صرح أحمد شهيد، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة يوم الاثنين.

وفي عام 2014، تم إعدام 753 شخصاً في إيران.

وأضاف شهيد أن "ما لا يقل عن 73 جانحاً قاصراً أُعدموا في الفترة ما بين 2005 و2015"، منهم 16 في العامين الماضيين وحدهما.

وأخبر الهيئة الحقوقية العليا التابعة للأمم المتحدة أن "ما لا يقل عن 160 آخرين ينتظرون المصير نفسه في طابور الإعدام".

وفي طهران، أثارت استنتاجات الأمم المتحدة رد فعل قوياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابر أنصاري في بيان إن تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران "متحيز وتمييزي وأُعد بدوافع سياسية".

وأضاف أن هذا التقرير "يختزل حقوق الإنسان في نزاع سياسي" من خلال "استغلال آليات حقوق الإنسان الدولية".

وأكد أن إيران "ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الدستور والقيم الدينية"، وأنها تعمل على إعداد ميثاق لحقوق المواطنين.

وفي تقرير نُشر في يناير، انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إيران، واصفة إياها بأنها أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام بحق الجناة الذين ارتكبوا جرائمهم وهم قاصرون.

كما تطرق شهيد إلى ثغرة قانونية تسمح للقضاة الإيرانيين بتحميل الفتيات اللاتي يبلغن من العمر تسع سنوات والفتيان الذين يبلغون من العمر 15 عاماً المسؤولية الجنائية الكاملة ومعاقبتهم بناءً على ذلك.

وحث الحكومة الإيرانية على رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 18 عاماً وتحقيق المساواة فيه بغض النظر عن الجنس.