البرلمان الإيراني يتراجع عن خطة عزل وزير التعليم

طهران: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني ألغى أمس تصويتاً كان مقرراً لعزل وزير التعليم، مما وفر متنفساً لحكومة الرئيس حسن روحاني التي تواجه ضغوطاً متزايدة. وكان تسعة وعشرون نائباً قد وقعوا الأربعاء الماضي على مذكرة لعزل الوزير، محمد بطحائي، لكنهم جميعاً سحبوا تواقيعهم.

ونقلت وكالة الأنباء شبه الرسمية "إيسنا" عن أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، قوله: "بالنظر إلى قرب افتتاح المدارس (في 23 سبتمبر)، فقد سحب مقدمو طلب العزل طلبهم". ويواجه روحاني ضغوطاً متزايدة من المشرعين بسبب إدارته للأزمة الاقتصادية، التي أثارها جزئياً انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات. وكان البرلمان قد أقال وزيري العمل والاقتصاد الشهر الماضي، كما استُهدف وزير الصناعة محمد شريعتمداري بطلب عزل، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيمضي قدماً.

وقد استُدعي روحاني نفسه إلى البرلمان للإجابة على أسئلة المشرعين يوم الثلاثاء الماضي، وهي المرة الأولى خلال سنوات حكمه الخمس، والمرة الثانية فقط لرئيس في منصبه. ولعبت المظالم الاقتصادية دوراً في خطة عزل بطحائي، حيث انتقد المشرعون خفض ميزانية التعليم وترميم المدارس، على الرغم من أن مسؤولين كباراً أشاروا إلى أن الوزير لا يملك سلطة على الميزانيات. وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد رحب الأسبوع الماضي بالضغوط على حكومة روحاني، قائلاً إنها علامة على قوة الديمقراطية في إيران. لكنه حذر أيضاً من أن الخلافات بين المسؤولين لا ينبغي المبالغة في إبرازها "لأن الناس سيشعرون بالقلق".