أقر المشرعون الإيرانيون يوم الأربعاء مشروع قانون لتشديد العقوبات على النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس الإسلامي، مع عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
أ ف ب | طهران
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أقر المشرعون الإيرانيون يوم الأربعاء مشروع قانون لتشديد العقوبات على النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس الإسلامي، مع عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن المجلس وافق على "مشروع قانون دعم ثقافة الحجاب والعفة لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات".
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور.
ومنذ الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد العام الماضي، أصبحت النساء في إيران يخالفن بشكل متزايد قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية التي تفرض تغطية الرأس وارتداء ملابس محتشمة.
واندلعت المظاهرات بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً أثناء احتجازها، حيث كانت قد اعتُقلت بزعم انتهاكها لقواعد اللباس.
وقُتل مئات الأشخاص، بينهم العشرات من أفراد الأمن، واعتقل الآلاف فيما وصفه المسؤولون بأنه "أعمال شغب" بتحريض من جهات أجنبية.
وبموجب مسودة القانون، قد تواجه النساء اللواتي لا يرتدين غطاء الرأس أو الملابس المناسبة، "بالتعاون مع حكومات أو وسائل إعلام أو مجموعات أو منظمات أجنبية أو معادية"، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
يُذكر أن تغطية الرأس والرقبة إلزامية للنساء في إيران منذ السنوات الأولى للجمهورية التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.
وقد كثفت السلطات ودوريات الشرطة في الأشهر الأخيرة من إجراءاتها ضد النساء والشركات التي لا تلتزم بقواعد اللباس.
وتم إغلاق شركات بسبب عدم الامتثال، كما تم تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة لرصد المخالفات.
