صوت البرلمان الإيراني في جلسة حجب ثقة يوم الأحد لصالح إقالة وزير الصناعة وسط ارتفاع حاد في الأسعار، في وقت يعاني فيه اقتصاد الجمهورية الإسلامية من ضغوط العقوبات الدولية.
وفشل رضا فاطمي أمين في الحصول على دعم كافٍ في تصويت الثقة، حيث صوت 162 نائباً لصالح إقالته مقابل 102 صوتوا ضدها.
وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الوزير تصويتاً مماثلاً في البرلمان بشأن القضايا نفسها، بعد أن حصل على 182 صوتاً في تصويت الأغلبية في نوفمبر الماضي، مما مكنه من الاحتفاظ بمنصبه.
وكان أحد العوامل الرئيسية في عملية حجب الثقة الجديدة هو الارتفاع في أسعار السيارات المصنعة محلياً بعد توقف الواردات الأجنبية بسبب العقوبات المفروضة على طموحات إيران النووية.
وفي العام الماضي، انتقد المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الفصل في السياسات الكبرى، الأسعار المرتفعة والجودة المنخفضة للمنتجات المحلية، بما في ذلك السيارات.
وجاء تصويت يوم الأحد في ظل اقتصاد متضرر من العقوبات الغربية، والتضخم الجامح، والانخفاض القياسي في قيمة الريال مقابل الدولار منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي مع طهران وأعاد فرض عقوبات قاسية.
وفي دفاعه عن الوزير قبل التصويت، حث الرئيس إبراهيم رئيسي على "الاستقرار في إدارة هذه الوزارة".
ومن جانبه، جادل فاطمي أمين قائلاً: "صناعة السيارات تعتمد على التجميع والتوطين، لذا فهي تواجه مشاكل مع تقلبات العقوبات".
لكن النائب لطف الله سياهكالي اتهم الوزير بتقديم أرقام خاطئة للرئيس حول النمو في هذا القطاع.
وتساءل قائلاً: "إذا كان هناك نمو، فلماذا لا نراه في حياة الناس؟"، مضيفاً أن على الوزارة ترك صناعة السيارات للقطاع الخاص.
ولا يتطلب تمرير مثل هذا التصويت سوى أغلبية بسيطة في البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف نتائج التصويت خلال جلسة بُثت مباشرة على التلفزيون الرسمي.
