طهران: امتدت الاحتجاجات في إيران إلى الجامعات في جميع أنحاء البلاد مع انضمام الطلاب إلى المظاهرات التي أشعلتها الظروف الاقتصادية المتدهورة، مما دفع السلطات إلى التحذير من أي محاولة لتحويل المظالم الاقتصادية إلى اضطرابات أوسع.
طهران: امتدت الاحتجاجات في إيران إلى الجامعات في جميع أنحاء البلاد مع انضمام الطلاب إلى المظاهرات التي أشعلتها الظروف الاقتصادية المتدهورة، مما دفع السلطات إلى التحذير من أي محاولة لتحويل المظالم الاقتصادية إلى اضطرابات أوسع.
نظم الطلاب احتجاجات في حوالي 10 جامعات، بما في ذلك سبع في طهران، بالإضافة إلى مؤسسات في أصفهان ويزد وزنجان، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية. وجاءت هذه المظاهرات في أعقاب احتجاجات قام بها تجار وأصحاب متاجر بدأوا بالتجمع في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد انخفاض العملة الوطنية إلى مستوى قياسي.
حذر المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، من أنه على الرغم من الاعتراف بالمخاوف الاقتصادية، فإن أي تحرك لزعزعة استقرار البلاد سيواجه "ردًا قانونيًا ومتناسبًا وحاسمًا"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. وألقى باللوم على العقوبات الدولية وحملات وسائل الإعلام الأجنبية في تأجيج الاضطرابات.
اندلعت الاحتجاجات بعد أن ضعف الريال الإيراني لفترة وجيزة ليصل إلى 1.42 مليون مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يتعافى قليلاً. ويخضع الاقتصاد الإيراني لضغوط شديدة بسبب العقوبات الغربية والصراعات الإقليمية والتضخم المرتفع.
كما أعرب العديد من الإيرانيين عن غضبهم إزاء نقص الطاقة، مما دفع الحكومة إلى إغلاق المدارس والبنوك والشركات مؤقتًا خلال أشهر الشتاء لتوفير الوقود.
تعهد الرئيس مسعود بزشكيان يوم الثلاثاء بإجراء إصلاحات مصرفية وأمر بإجراء محادثات مع ممثلي المحتجين. وقد تم تكليف وزير الداخلية بالتواصل مع المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية. كما أعلنت الحكومة عن استبدال محافظ البنك المركزي وسط انتقادات متزايدة حول الإدارة الاقتصادية.
ارتفع معدل التضخم في إيران إلى 42.2% هذا الشهر، مع زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% على أساس سنوي وارتفاع التكاليف الطبية بنسبة 50%، وفقاً للأرقام الرسمية. وحذر محللون من أن الوتيرة السريعة لارتفاع الأسعار قد تشير إلى خطر التضخم المفرط.
وأفاد شهود عيان بأن الإجراءات الأمنية كانت مشددة في مواقع الاحتجاج، على الرغم من عدم وجود تقارير فورية عن اعتقالات جماعية أو حملات قمع عنيفة. وكانت السلطات الإيرانية قد استخدمت في السابق القوة والاعتقالات الواسعة لقمع الاحتجاجات، لا سيما خلال الاضطرابات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني في عام 2022.
أعرب الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء ما وصفه بالاعتقال التعسفي للمنتقدين في إيران، داعياً السلطات إلى إطلاق سراح الأفراد المحتجزين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
كما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للمتظاهرين، حيث قالت مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة إن الإيرانيين يتظاهرون ضد التدهور الاقتصادي والقمع.
