إيران تطالب بـ 170 مليون دولار من مالك سفينة محتجزة في مياه الخليج

طالبت إيران بدفع غرامة قدرها 170 مليون دولار من مالك سفينة الشحن إم إس سي أريس، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج في أبريل 2024 بسبب صلات مزعومة بإسرائيل. وكانت السفينة التي ترفع العلم البرتغالي، والتي يُقال إنها تدار من قبل شركة "زودياك ماريتايم" - وهي شركة يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر - قد احتُجزت مع طاقمها الدولي المكون من 25 فرداً.

أكد ممثلو شركة "إم إس سي" أن شركة "زودياك" هي شركة بريطانية يقع مقرها الرئيسي في لندن، وأن السفينة كانت "مستأجرة من قبل إم إس سي"، وذلك في بيان صدر وقت الاحتجاز.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، إحالة القضية إلى المحكمة، مع توجيه تهم لمالك السفينة بـ "تمويل الإرهاب". وأوضح أن الغرامة تتوافق مع القيمة التقديرية للسفينة، باستثناء حمولتها.

وقد أثار الاحتجاز انتقادات واسعة في ذلك الوقت، حيث أدانت الولايات المتحدة العمل ووصفته بأنه "قرصنة دولة" وطالبت بالإفراج عن الطاقم، بينما حثت إسرائيل الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقعت الحادثة وسط تصاعد التوترات في المنطقة، بعد عدة أشهر من اندلاع حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس المدعومة من إيران. وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض أفراد الطاقم المحتجزين لاحقاً، إلا أن إيران واصلت إجراءاتها القانونية، مصورة هذه الخطوة كجزء من موقفها الأوسع ضد المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة.