إيران تحكم بالإعدام على ملياردير بتهمة الفساد

طهران: أصدرت إيران حكماً بالإعدام على الملياردير بابك زنجاني، الذي يُعد أحد أغنى رجال البلاد، بعد إدانته بتهمة الفساد عقب محاكمة طويلة اتُهم فيها باختلاس 2.8 مليار دولار بطرق احتيالية.

وأعلن مسؤول قضائي عن العقوبة يوم الأحد، مشيراً إلى أن زنجاني، الذي اشتهر بإيجاد طرق لتحويل العملات الصعبة من مبيعات النفط خلال حقبة العقوبات في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد من 2005 إلى 2013، يمكنه استئناف الحكم.

برز اسم زنجاني بعد أن ألحقت العقوبات المفروضة على بنوك الجمهورية الإسلامية، كعقاب على برنامجها النووي، أضراراً جسيمة بمالية البلاد.

وبعد حصوله على عمولات، صرح بأنه كان يعمل دائماً بعلم ودعم من حكومة أحمدي نجاد، كما تباهى في مقابلات إعلامية بمهاراته وثروته التي جمعها من خلال تمكنه من الالتفاف على القيود المصرفية.

وقال إنه فعل ذلك باستخدام شبكة من الشركات في دول مختلفة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتركيا وماليزيا، لبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني.

لكنه اعتُقل في ديسمبر 2013، بعد ثلاثة أشهر من تولي الرئيس الحالي حسن روحاني منصبه، والذي تعهد بمكافحة الفساد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي إن زنجاني، البالغ من العمر 41 عاماً، أُدين بتهم الاحتيال والجرائم الاقتصادية، وعليه رد الأموال إلى الدولة بالإضافة إلى مواجهة عقوبة الإعدام.

كانت المحاكمة علنية، وهو أمر نادر في مثل هذه القضايا الكبرى في إيران، كما أُدين متهمان آخران بـ "الإفساد في الأرض"، وهي أخطر تهمة في الجمهورية الإسلامية، مما يعني أنهما سيواجهان عقوبة الإعدام أيضاً.

وقال محسني إيجئي: "حكمت المحكمة الابتدائية على هؤلاء المتهمين الثلاثة بالإعدام، بالإضافة إلى دفع تعويضات للمدعي"، مشيراً إلى أن المدعي هو وزارة النفط.

وأضاف المتحدث أن عليهم أيضاً دفع "غرامة تعادل ربع الأموال التي تم غسلها"، دون تحديد المبلغ.

وكان زنجاني قد نفى ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن السبب الوحيد لعدم دفع الأموال لوزارة النفط هو أن العقوبات منعت إجراء تحويل مخطط له. وقد تم الطعن في هذا الادعاء أمام المحكمة.

تأتي هذه القضية في أعقاب تصريحات متكررة من حكومة روحاني بأن الفساد ودفع العمولات غير القانونية ازدهر في ظل حكم أحمدي نجاد. وهناك محاكمات أخرى جارية.