إيران تحظر صحيفة منتقدة للاتفاق النووي وتوجه تحذيرات لأخرى

طهران

حظرت إيران يوم الاثنين أسبوعية مملوكة لأحد منتقدي اتفاقها النووي، وأصدرت تحذيراً رسمياً لأبرز صحيفة محافظة في البلاد بسبب مزاعم عن انتهاك إرشادات التغطية الإعلامية.

وتعد هذه العقوبات الأولى التي تصدرها الحكومة منذ صدور توجيهات جديدة الأسبوع الماضي بشأن التغطية الإعلامية للاتفاق التاريخي، مما يؤكد مدى حساسية الملف النووي في طهران.

وقرر مجلس الإشراف على الصحافة حظر أسبوعية "9 دي"، التي يديرها النائب المتشدد حميد رسايي، والتي سميت تيمناً بتاريخ التقويم الفارسي لمسيرة مؤيدة للحكومة في 30 ديسمبر 2009.

كما وجه المجلس تحذيرات لصحيفة "كيهان" اليومية وموقع "رجا نيوز" الإخباري.

وتواجه جميع هذه الوسائل اتهامات بإهانة مسؤولين إيرانيين وانتهاك الأوامر الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن تغطية الاتفاق.

ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أعلى لجنة أمنية في البلاد، وهو يشرف على المحادثات النووية تحت رعاية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وفي 14 يوليو، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا إلى اتفاق لإنهاء النزاع النووي مع إيران.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على فرض قيود على بعض أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها في السنوات الأخيرة.

ولطالما نفت إيران المزاعم الغربية بأنها تسعى لتطوير سلاح ذري، وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص لإنتاج الطاقة السلمية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بقرار الحظر والتحذيرات، ونقلت عن مجلس الإشراف على الصحافة دعوته لوسائل الإعلام المحلية إلى مراعاة "المصالح والأمن الوطني، وممارسة النقد في إطار الحرية المسؤولة".

وقال حسين نوش آبادي، المتحدث باسم وزارة الثقافة: "إذا أدلى أي شخص بتعليقات ضد مصالحنا الوطنية في موضوع مرتبط بأمننا القومي، فيجب إيقافه بالتأكيد".

وأضاف أن الاتفاق النووي "مسألة مهمة تم تحقيقها تحت إشراف المرشد الأعلى... ولا يمكن انتقادها بسهولة بتعليقات غير عادلة".

من جانبه، أعرب رسايي عن خيبة أمله من قرار التعليق.

وكتب النائب على صفحته في إنستغرام: "إن حظر أسبوعية 9 دي في ظل حكومة (الرئيس حسن) روحاني ليس خبراً غريباً".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حظر المطبوعة بسبب تغطيتها للملف النووي.

وفي المرتين السابقتين - بعد اتفاق مؤقت في نوفمبر 2013 ثم مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام - تم إلغاء الحكم.

وقال رسايي: "لقد أثبتت هذه الحكومة أنها أقل تسامحاً مع النقد مما تدعي".

يذكر أن وسائل الإعلام المحافظة في إيران قد وجهت انتقادات لاذعة للاتفاق.