المستثمرون يترقبون الفرص والمخاطر في إيران ما بعد العقوبات

طهران

تتوق الشركات الأجنبية لاستغلال إمكانات الاقتصاد الإيراني الذي ظل معزولاً لفترة طويلة في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي، لكن الخبراء يؤكدون أن ممارسة الأعمال في الجمهورية الإسلامية ستظل محفوفة بتحديات كبيرة.

يوفر الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين طهران والقوى الكبرى في فيينا يوم الثلاثاء فرصة للشركات الدولية مع رفع العقوبات مقابل خطوات للحد من البرنامج النووي الإيراني.

وبينما لم يجف حبر الاتفاق بعد، أعلنت ألمانيا أن نائب المستشار ووزير الاقتصاد سيجمار جابرييل سيزور إيران لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد مع "وفد صغير من ممثلي الصناعة والعلوم".

وذكرت وزارته أن هناك "اهتماماً كبيراً من جانب الصناعة الألمانية بتطبيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران".

كما يخطط وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ووزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيديريكا جويدي لزيارة إيران في أعقاب الاتفاق النووي.

ولكن على الرغم من الضجة المحيطة بالاتفاق التاريخي، قال محللون إن إيران ليست "إلدورادو" (أرض الفرص الذهبية) للشركات الأجنبية.

وقال فراس أبي علي، المحلل في شركة الأبحاث "آي إتش إس" ومقرها لندن: "ممارسة الأعمال في إيران لن تتغير بين عشية وضحاها، حيث تعاني البلاد من نظام قانوني عفا عليه الزمن، وقوانين عمل مقيدة، ونقص في الخبرة الكبيرة في التعامل مع المستثمرين الدوليين".