أفادت تقارير صحفية بريطانية يوم الثلاثاء بأن بنك باركليز المتعثر يستعد للإعلان عن تعيين المصرفي السابق في جي بي مورغان، جيمس ستالي، رئيساً تنفيذياً جديداً له، مما يشير إلى تجدد التركيز على قسم الاستثمار في البنك.
أفادت تقارير صحفية بريطانية يوم الثلاثاء بأن بنك باركليز المتعثر يستعد للإعلان عن تعيين المصرفي السابق في جي بي مورغان، جيمس ستالي، رئيساً تنفيذياً جديداً له، مما يشير إلى تجدد التركيز على قسم الاستثمار في البنك.
وقد وافق مجلس إدارة باركليز على تعيين الأمريكي البالغ من العمر 58 عاماً، وسيتم الإعلان رسمياً عن ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، وفقاً لوسائل إعلام منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة فاينانشال تايمز.
ويعد ستالي، المعروف أيضاً باسم جيس، الرئيس التنفيذي السابق للبنك الاستثماري في جي بي مورغان، ويعمل حالياً لدى صندوق التحوط الأمريكي "بلو ماونتن كابيتال مانجمنت".
وانخفضت أسهم البنك بنسبة 2.9 في المائة صباح الثلاثاء مع ظهور هذه التقارير.
وكان بنك باركليز، الذي عانى من فضائح التلاعب بأسعار الصرف وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور)، قد أعلن في يوليو الماضي عن إقالة رئيسه التنفيذي أنتوني جينكينز.
يذكر أن جينكينز حل محل بوب دايموند في يوليو 2012، والذي اضطر بدوره إلى الاستقالة بعد فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة (ليبور) التي ألحقت أضراراً بالغة بالبنك.
وكان المخضرم في مجال الخدمات المصرفية للأفراد قد تعهد بإرساء ثقافة جديدة من النزاهة في باركليز، وأشرف على إعادة هيكلة جذرية قلصت حجم البنك الاستثماري، وهي خطوة قيل إنها أثارت استياء كبار المساهمين.
وقال جون ماكفارلين، رئيس مجلس إدارة البنك، هذا الأسبوع إن على البنوك الاستثمارية الأوروبية التفكير في الاندماج لإنشاء كيان إقليمي قوي، مما يشير إلى تحول بعيداً عن قطاع التجزئة.
ويخضع البنك حالياً لخطة مدتها ثلاث سنوات لخفض 19 ألف وظيفة، منها 7 آلاف وظيفة في البنك الاستثماري، كما لا يزال يواجه دعاوى قضائية محتملة.
ومع ذلك، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 43 في المائة لتصل إلى 1.611 مليار جنيه إسترليني (2.512 مليار دولار، 2.275 مليار يورو) في النصف الأول من العام، حيث ساهم خفض التكاليف وارتفاع الإيرادات في تعويض المخصصات المخصصة لتسوية الفضائح.
وفي مايو، فرضت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غرامة قدرها 2.4 مليار دولار على باركليز بسبب التلاعب في تداول العملات الأجنبية. وقد تم تغريم خمسة بنوك عالمية أخرى بسبب هذه القضية.
وفي عام 2012، فرضت جهات تنظيمية بريطانية وأمريكية غرامة قدرها 290 مليون جنيه إسترليني على البنك بسبب محاولات التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك (ليبور ويوريبور) بين عامي 2005 و2009.
وسيتعين أولاً الحصول على موافقة الجهات التنظيمية البريطانية على تعيين ستالي.
