رويترز | لاهاي - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com قضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة بأن للمحكمة اختصاصاً قضائياً بشأن جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق لإجراء تحقيق جنائي محتمل، على الرغم من اعتراضات إسرائيل.
رويترز | لاهاي
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة بأن للمحكمة اختصاصاً قضائياً بشأن جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق لإجراء تحقيق جنائي محتمل، على الرغم من اعتراضات إسرائيل.
وقد أثار القرار ردود فعل سريعة من كل من إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة وترفض اختصاصها، والسلطة الفلسطينية التي رحبت بالحكم.
واعترضت الولايات المتحدة على القرار.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن مكتبها يدرس القرار وسيقرر الخطوة التالية "استرشاداً بصرامة بولايته المستقلة والمحايدة" لمقاضاة جرائم الحرب والفظائع الجسيمة عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك بنفسها.
وذكر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن قرارهم استند إلى حقيقة أن فلسطين قد مُنحت عضوية المعاهدة التأسيسية للمحكمة، وأحالت الوضع إلى المحكمة.
وأوضح القضاة أن قرار الاختصاص القضائي لا يعني أي محاولة لتحديد وضع الدولة الفلسطينية.
وكانت بنسودا قد خلصت في ديسمبر 2019 إلى أن "جرائم حرب قد ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وقد سمت كلاً من قوات الدفاع الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس كجناة محتملين.
وقالت حينها إنها لا ترى سبباً لعدم فتح تحقيق، لكنها طلبت من القضاة أولاً البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذا "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة".
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا
