قطاع التأمين يسجل نمواً مطرداً في عام 2015

المنامة : سجل قطاع التأمين في البحرين نمواً مطرداً في عام 2015، حيث كان قطاع التأمين العام المحرك الرئيسي لهذا النمو، وفقاً لمصرف البحرين المركزي.

وفي بيان صدر أمس، ذكر مصرف البحرين المركزي أن أعمال التأمين العام (بما في ذلك التأمين الطبي) ساهمت بنحو 80 في المائة من إجمالي الأقساط.

وعلى صعيد القطاعات، كان العام الماضي الأقوى بالنسبة للتأمين الطبي بنمو بلغ 11%. وتلاه التأمين على السيارات بنمو بلغ 4%. وأضاف البيان أن التأمين طويل الأجل يشكل 20% من إجمالي الأقساط.

قفز التأمين الطبي إلى 53.39 مليون دينار بحريني (141.62 مليون دولار أمريكي) من 47.89 مليون دينار بحريني في عام 2014، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الأقساط/المساهمات المكتتبة في سوق التأمين في عام 2015.

ارتفع إجمالي الأقساط في قطاع التأمين على السيارات إلى 75.78 مليون دينار بحريني (201.01 مليون دولار أمريكي) من 73.11 مليون دينار بحريني في عام 2014. ومثل القطاع حوالي 28% من إجمالي الأقساط/المساهمات المكتتبة في عام 2015.

بلغ إجمالي الأقساط/المساهمات المتولدة في السوق المحلية 272.09 مليون دينار بحريني (721.72 مليون دولار أمريكي) في عام 2015 مقارنة بـ 273.95 مليون دينار بحريني (726.66 مليون دولار أمريكي) في عام 2014.

في عام 2015، نما قطاع التكافل بنسبة 3% من حيث إجمالي المساهمات ليصل إلى 63.22 مليون دينار بحريني. ويمثل هذا حوالي 23% من إجمالي الأقساط/المساهمات في عام 2015.

حققت التأمينات طويلة الأجل (منتجات الحياة والادخار) إجمالي أقساط/مساهمات بلغت 55.03 مليون دينار بحريني (145.97 مليون دولار أمريكي) في عام 2015. ومثلت أقساط/مساهمات التأمين طويل الأجل 20% من إجمالي الأقساط/المساهمات.

مثلت أقساط/مساهمات التأمين ضد الحريق والممتلكات والمسؤولية 17% من إجمالي الأقساط/المساهمات في عام 2015. وبلغ مجموع الأقساط/المساهمات 47.44 مليون دينار بحريني (125.84 مليون دولار أمريكي) في عام 2015 مقارنة بـ 49.01 مليون دينار بحريني في عام 2014.