تشكيل لجنة لتقدير تكاليف البنية التحتية

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس القرار رقم 62 لسنة 2015 بإنشاء لجنة لتقدير تكاليف البنية التحتية.

ستضم اللجنة، التي يرأسها وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون النقل البري والبريد، ممثلين عن ديوان سمو رئيس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما ستضم ممثلين عن قطاعات الطرق وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعي الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، وممثل عن وزارة الإسكان.

وينص القرار على أن تقوم كافة الجهات بتسمية ممثليها، على أن يكونوا بدرجة مدير على الأقل. وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال خلو مكان أي عضو، تقوم الجهة المعنية بتسمية ممثل آخر لإكمال مدة سلفه.

تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وتنتخب اللجنة نائباً للرئيس خلال اجتماعها الأول.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

تصدر توصيات اللجنة وقراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

تعين اللجنة مقرراً يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وأي مهام أخرى يكلف بها.