البنية التحتية والإنشاءات تدعم استمرارية النمو غير النفطي في البحرين

يواصل اقتصاد البحرين المتنوع للغاية إظهار نمو مطرد، حيث شهد الربع الثالث من عام 2018 دفع هذا النمو مرة أخرى من قبل القطاع غير النفطي، وفقاً لما ذكره مجلس التنمية الاقتصادية في بيان صدر أمس. وقد نُشرت مراجعة أداء المملكة مؤخراً في تقرير "البحرين الاقتصادي الفصلي" (BEQ)، الذي أشار إلى أن إعادة التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعزز الثقة ويساهم في الاستمرارية الاقتصادية بشكل أوسع في المنطقة.

وأشار التقرير، بحسب مجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن هذه الثقة تنعكس في تسارع النمو عبر دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن متوسط معدلات النمو سيكون أقل بشكل ملحوظ مما كان عليه قبل عام 2008 بسبب طفرة البنية التحتية غير المسبوقة في المنطقة. وأوضح تقرير "البحرين الاقتصادي الفصلي"، الذي نشره مجلس التنمية الاقتصادية، أن البنية التحتية لا تزال محركاً رئيسياً للنمو، ولكنها تسير الآن جنباً إلى جنب مع تركيز أقوى على تدابير تعزيز الإنتاجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ومع استمرار تنويع اقتصاد البحرين بعيداً عن الهيدروكربونات، وجد التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للبحرين بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثالث كان مدعوماً بالتوسع في قطاعي الإنشاءات والتصنيع، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

وقد شهد نشاط المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي وحدها زيادة كبيرة، حيث ارتفع إجمالي المشاريع النشطة التراكمية بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي. وبصرف النظر عن استمرار بناء البنية التحتية، تشهد البحرين زيادة في الاستثمار في التحديث التكنولوجي والابتكار. والأهم من ذلك، أن هذه العوامل تقود التغيير داخل قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو في البلاد، كما أنها تعد ركيزة أساسية وراء التوسع المستمر في قطاع التصنيع.

وفي انعكاس للتركيبة السكانية والتنويع في المملكة، لطالما كان قطاع الإنشاءات مصدراً مهماً للنمو، وقد توسع القطاع بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. وبشكل عام، ارتفع بنسبة 6.2 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. "لا يقتصر أداء قطاع الإنشاءات على كونه قوياً بحد ذاته فحسب، بل له أيضاً تأثير مضاعف مهم على النظام البيئي في البلاد، خاصة في أجزاء أخرى من الاقتصاد غير النفطي مثل العقارات والتمويل والتصنيع والتجارة. فالنمو في قطاع الإنشاءات يغذي زخماً قوياً في هذه القطاعات المرتبطة به".