هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تعلن عن قفزة في استخدام التطبيقات الحكومية والخدمات الإلكترونية خلال أغسطس

المنامة، مملكة البحرين

تمضي جهود التحول الرقمي الحكومي في مملكة البحرين بخطى متسارعة، وهو ما يعكسه تقرير إحصائيات الخدمات الإلكترونية الربع سنوي، الذي سجل زيادة بمقدار 20 ضعفاً في استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية المتاحة عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، مقارنة بنفس الفترة الممتدة لخمسة أشهر من العام الماضي.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الدكتور زكريا أحمد الخاجة، أن التقرير الذي يغطي الفترة من أبريل إلى أغسطس 2020، أظهر أيضاً إنجاز أكثر من 800 ألف معاملة حكومية عبر كافة القنوات، مع تجاوز قيمة المدفوعات الإلكترونية 57 مليون دينار بحريني عبر جميع القنوات الرقمية.

وأكد الخاجة أن مشاريع التحول الرقمي في الجهات الحكومية تعد من أولويات الهيئة القصوى، ويشرف على تنفيذها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبدعم من وزير الداخلية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وأضاف الخاجة أن الهيئة تسخر كافة الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتزويد المؤسسات الحكومية بالتقنيات التي تساعد في تقديم خدمات أفضل للجمهور، مشيداً بالتزام الوزارات والجهات الحكومية الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وفي تعليقه على نمو استخدام التطبيقات، سلط الخاجة الضوء على الارتفاع الكبير في عمليات تحميل وتسجيل تطبيق "مجتمع واعي" (BeAware Bahrain)، الذي تجاوز حاجز المليون تحميل منذ إطلاقه في نهاية مارس. وأشاد بوعي الجمهور بدورهم في الحفاظ على الصحة العامة والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما لعبت تجربة الجمهور العامة مع التكنولوجيا دوراً في نجاح التطبيقات، التي تتيح إتمام المعاملات بسهولة ويسر دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. وقد تمت إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة مؤخراً، مما ساهم في زيادة الاستخدام.

وفي معرض تعليقه على مشاريع التحول الرقمي التي تطورها الهيئة أو تخطط لإطلاقها قريباً، قال الخاجة إن هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للإدارات الوزارية يجري تصميمها حالياً تماشياً مع توجيهات معالي وزير الداخلية.

وتأتي الخدمات الجديدة التي تعمل عليها الهيئة حالياً كجزء من الحزمة الشاملة لـ 76 خدمة إلكترونية لوزارة الداخلية، بما في ذلك خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة (تقديم الطلبات، تحويل التأشيرات، وإلغاء طلبات التأشيرات)؛ وتحديث بيانات عنوان السكن في بطاقة الهوية؛ وخدمات المرور مثل إعادة إصدار وثائق ملكية المركبات (بما في ذلك استبدال الشهادات المفقودة/التالفة) وخدمات ملكية أرقام المركبات؛ وخدمات الدفاع المدني مثل شهادات الوقاية والحماية من الحريق للمباني وطلبات شهادات عدم الممانعة لمعدات الحريق والسلامة؛ وتجديد شهادات تسجيل السفن لخفر السواحل.

وأظهر التقرير أن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية استخدمت قرابة 60 مليون مرة، بما في ذلك أكثر من 134 ألف معاملة مالية بقيمة تجاوزت 6 ملايين دينار بحريني. وكان التطبيق الذي شهد أعلى زيادة في الاستخدام هو تطبيق "إسلاميات"، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 257% بفضل خدمة الزكاة وإضافة خدمة "فاعل خير" التي عالجت مدفوعات للخدمات تجاوزت 100 ألف دينار بحريني، حيث لم تعد هناك أي حالة متبقية تتطلب مساعدة مالية.

وسجل تطبيق "وجهتي"، الذي يوفر إشعارات وزارة الخارجية للمواطنين البحرينيين في الخارج، نمواً بنسبة 227% خلال فترة الجائحة. وفي الوقت نفسه، سجل تطبيق "صحتي" قفزة في الاستخدام بنسبة 179% بفضل إضافة خدمة توصيل الأدوية من مجمع السلمانية الطبي.

تم تطوير وإطلاق ما مجموعه 31 خدمة إلكترونية منذ فبراير، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية البديلة التي تم توفيرها خصيصاً خلال الجائحة، ليصل الإجمالي عبر القنوات الرقمية إلى 477 خدمة جديدة ومحدثة.

وأظهرت الإحصائيات المستخرجة من البوابة الوطنية bahrain.bh طلباً قوياً على "خدمة تسجيل المتضررين من فيروس كورونا" التي أطلقت في مايو الماضي بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حيث تلقت الخدمة 37 ألف زيارة خلال ثلاثة أشهر فقط. كما شهدت "خدمة دفع فواتير ضريبة القيمة المضافة"، التي أطلقت بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات في يونيو الماضي، معالجة أكثر من 1,400 معاملة مالية. كما زاد الطلب على الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم.

وشهدت خدمات بطاقة الهوية ارتفاعاً بفضل الإطلاق الأخير لحزمة شاملة من الخدمات الإلكترونية لبطاقة الهوية والسجل السكاني، حيث تم إنجاز 51 ألف معاملة. وسجلت "خدمات عقود الإيجار" زيادة في المدفوعات بنسبة 666%، وقفزة بنسبة 330% في "دفع أحكام التنفيذ القضائية" خلال نفس الفترة.