أطلقت جاكرتا يوم الثلاثاء تدابير تحفيزية إضافية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، في أحدث محاولة لتعزيز الروبية المتراجعة وبث حياة جديدة في الاقتصاد الذي يتباطأ نموه.
جاكرتا
أطلقت إندونيسيا يوم الثلاثاء تدابير تحفيزية إضافية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، في أحدث محاولة لتعزيز الروبية المتراجعة وبث حياة جديدة في الاقتصاد الذي يتباطأ نموه.
وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكشف فيها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا عن خطوات لمواجهة التباطؤ الحاد، في ظل الضغوط التي يتعرض لها إلى جانب الأسواق الناشئة الأخرى بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي والاضطرابات في الصين.
وقال وزير الاقتصاد دارمين ناسوتيون، أثناء إعلانه عن التدابير الأخيرة إلى جانب عدد من الوزراء الآخرين: "نحن نجعل (الاستثمار في إندونيسيا) جذاباً قدر الإمكان. يجب علينا الإصلاح والتبسيط وخفض التكاليف".
وتضمنت التدابير الجديدة التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء تقليص الوقت المستغرق لمعالجة تصاريح الاستثمار من ثمانية أيام على الأقل إلى ثلاث ساعات فقط، مع تقليص فترة معالجة تصاريح مشاريع التعدين والطاقة الحرارية الأرضية في المناطق الحرجية من أربع سنوات إلى حوالي 15 يوماً.
وللحفاظ على الدولار الأمريكي داخل البلاد، قالت الحكومة إنها ستخفض الضرائب للمصدرين الذين يودعون إيراداتهم من النقد الأجنبي في البلاد أو يحولونها إلى الروبية، وهو ما من شأنه أن يجعلها أكثر جاذبية من إيداع الأموال في دول مثل سنغافورة المجاورة، حسبما قال وزير المالية بامبانغ برودجونيغورو.
ويواجه الرئيس جوكو ويدودو، الذي يتولى منصبه منذ عام تقريباً، وضعاً اقتصادياً صعباً.
فقد انخفضت الروبية بنحو 20 في المائة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بأقل من خمسة في المائة في عام 2015، وهو أبطأ معدل نمو له منذ ست سنوات.
وفي حين يُلقى باللوم في العديد من التحديات التي تواجهها إندونيسيا على الاضطرابات العالمية، يتعين على الرئيس أيضاً التعامل مع العديد من المشاكل المحلية التي تعيق الاقتصاد، مثل البيروقراطية المعقدة، والبنية التحتية المتهالكة، وسياسات الاستثمار المربكة.
وقد صنّف البنك الدولي إندونيسيا في المرتبة 114 في مسحه السنوي لـ "سهولة ممارسة الأعمال" هذا العام.
يُذكر أن حزمة التحفيز الأولى، التي تضمنت تدابير مثل الإعفاءات الضريبية ومحاولات تبسيط اللوائح المربكة التي كانت تُعتبر عائقاً أمام الأعمال، فشلت في تعزيز السوق والروبية.
وقد رحب الاقتصاديون بالسياسات الجديدة لكنهم قالوا إنها لن تكون حلاً سحرياً.
وقال جوشوا بارديدي، الخبير الاقتصادي في بنك بيرماتا الإندونيسي: "هذه خطوة جيدة جداً من الحكومة".
وأضاف: "لكن السوق تأمل أن تتمكن الحكومة من فعل المزيد لبناء الثقة في استثمارات المحافظ المالية وتعزيز الاستهلاك المحلي المتراجع".
