إندونيسيا تعتزم نقل عاصمتها

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس إنه سيمضي قدماً في خطط نقل عاصمة البلاد وطرح تدابير لتحفيز أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في ظل شعوره بوطأة تباطؤ النمو العالمي. وطلب ويدودو من البرلمان الموافقة على خطة لعاصمة جديدة في بورنيو، لنقل المركز السياسي لإندونيسيا من جاكرتا - وهي واحدة من أسرع المدن غرقاً في العالم والتي تعاني من مجموعة من المشاكل، بدءاً من الازدحام المروري الخانق والتلوث وصولاً إلى خطر الزلازل والفيضانات.

"أطلب إذنكم لنقل عاصمتنا إلى جزيرة كاليمانتان"، هكذا قال للمشرعين، في إشارة إلى الجزء الإندونيسي من بورنيو، في خطاب شامل عن حالة الأمة. وأضاف: "العاصمة ليست مجرد رمز لهوية الأمة، بل تمثل أيضاً تقدمها". ولم يكشف ويدودو عن موقع محدد لعاصمة البلاد الجديدة أو توقيت لأي عملية نقل. وفي حديثه قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال إندونيسيا، قال الزعيم الذي أعيد انتخابه مؤخراً إن ولايته الثانية ستركز على تقليص البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتعهد بتعزيز الإنتاجية المتعثرة، وتحويل إندونيسيا إلى مركز للمركبات الكهربائية، والتركيز على تحسين مهارات العمال في البلاد المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها حوالي 260 مليون نسمة. وقال محللون إن على إندونيسيا إصلاح قوانين العمل الصارمة والبيروقراطية المعقدة، والتي تم الاستشهاد بها كعقبات أمام الاستثمار. وقال ويدودو: "يجب أن نكون أسرع وأفضل من جيراننا. نحن نواجه اقتصاداً عالمياً مضطرباً وتغيراً جيوسياسياً".

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعلن ويدودو عن ميزانية إنفاق قدرها 2.5 تريليون روبية (175 مليار دولار) لعام 2020، ورفع توقعات النمو الاقتصادي للحكومة للعام المقبل إلى 5.3 في المائة، من 5.2 في المائة في وقت سابق. وقالت لانا سوليستيانينغسيه، الخبيرة الاقتصادية في جامعة إندونيسيا، في إشارة إلى التوقعات الجديدة: "سيكون من الصعب تحقيق ذلك بالنظر إلى الظروف العالمية الحالية". وقد كافح ويدودو لرفع النمو في ولايته الأولى على الرغم من حملة بناء البنية التحتية الضخمة من الطرق إلى السكك الحديدية.

نما الاقتصاد بنحو خمسة في المائة سنوياً، لكن هذا أقل بكثير من نسبة السبعة في المائة التي تعهد بها ويدودو في ولايته الأولى. وسجل هذا الأسبوع أبطأ معدل نمو ربع سنوي في عامين. وتصارع إندونيسيا الغنية بالموارد ضعف أسعار السلع الأساسية مثل الفحم وزيت النخيل، حيث يتعثر الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية المتصاعدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين.