صرح مسؤول إندونيسي بأن بلاده ستبدأ في تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي على المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال في محاولة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي أثارت الرأي العام.
صرح مسؤول إندونيسي بأن بلاده ستبدأ في تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي على المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال في محاولة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي أثارت الرأي العام.
وقال النائب العام محمد براسيتيو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد الموافقة على هذا الإجراء في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس جوكو ويدودو: "(هذا الإجراء) سيجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأضاف: "هذه الجريمة استثنائية وقد سقط فيها الكثير من الضحايا".
وأوضح أن العقوبة سيتم التصريح بها قريباً من خلال مرسوم رئاسي، مما يعني أنها ستصبح قانوناً تلقائياً دون الحاجة إلى تصويت البرلمان عليها.
وأشار إلى أن تنفيذ العقوبة سيتم عن طريق حقن مرتكبي هذه الجرائم بهرمونات أنثوية.
وتنضم إندونيسيا بذلك إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تستخدم الإخصاء الكيميائي ضد مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال، بما في ذلك بولندا وبعض الولايات الأمريكية. وفي عام 2011، أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تقنن هذه العقوبة.
وقد صُدمت إندونيسيا بسلسلة من هجمات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي حظيت باهتمام إعلامي واسع. وكانت أحدث قضية هي اختطاف واغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات.
وقد تم العثور على جثتها محشوة داخل صندوق كرتوني في العاصمة جاكرتا في وقت سابق من هذا الشهر، وكشف تشريح الجثة أنها تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة.
وبموجب القوانين الحالية، يعاقب على الاعتداء الجنسي على الأطفال بالسجن لمدة 15 عاماً، لكن في كثير من الحالات كان يتم إصدار أحكام مخففة بحق الجناة.
