إندونيسيا تخفق في تحقيق التوقعات خلال الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن اقتصاد إندونيسيا نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الأول، حيث انكمشت الصادرات للمرة الأولى منذ عام 2016 بسبب ضعف الطلب على السلع الأساسية. وقد توسع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 5.07 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما يمثل استقراراً تقريباً مقارنة بالعام السابق، ويقل عن تقديرات السوق التي بلغت 5.18 في المائة.

وذكرت وكالة الإحصاء أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والمنزلي عزز النمو، لكن الواردات والصادرات انخفضت مقارنة بالعام الماضي، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الأخير من عام 2018. ويواجه الاقتصاد القائم على السلع الأساسية عجزاً تجارياً متزايداً وطلباً عالمياً متقلباً على محركات التصدير مثل زيت النخيل والفحم. وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في تقرير لها بعد نشر الأرقام: "من المرجح أن تظل الصادرات ضعيفة".

وأضافت: "نتوقع أن يتباطأ النمو العالمي قليلاً خلال الأرباع القادمة، وأن تظل أسعار صادرات السلع الرئيسية لإندونيسيا، وهي الفحم وزيت النخيل، منخفضة". وتأتي هذه البيانات بعد أسابيع قليلة من إجراء إندونيسيا انتخابات شهدت إعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو لفترة ثانية، وفقاً للنتائج غير الرسمية.

ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية هذا الشهر. وقد اعتمد ويدودو بشكل كبير على دفعة استثمارية في البنية التحتية بمليارات الدولارات، بما في ذلك أول نظام للنقل السريع في جاكرتا، خلال حملته الانتخابية. ومع ذلك، شهدت إدارته نمواً سنوياً يحوم حول خمسة في المائة، وهو أقل بكثير من التعهدات السابقة بالوصول إلى سبعة في المائة، على الرغم من حملة بناء البنية التحتية الضخمة وحزم التحفيز.