جاكرتا: حظرت الحكومة الإندونيسية يوم الأربعاء الفرع المحلي للجماعة الإسلامية "حزب التحرير"، رافضة انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي اعتبرت هذه الخطوة غير ديمقراطية. وأوضحت الحكومة أنها ألغت ترخيص "حزب التحرير - إندونيسيا" (HTI) لأن الجماعة مارست أنشطة تتعارض مع أيديولوجية الدولة.
جاكرتا: حظرت الحكومة الإندونيسية يوم الأربعاء الفرع المحلي للجماعة الإسلامية "حزب التحرير"، رافضة انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي اعتبرت هذه الخطوة غير ديمقراطية.
وأوضحت الحكومة أنها ألغت ترخيص "حزب التحرير - إندونيسيا" (HTI) لأن الجماعة مارست أنشطة تتعارض مع أيديولوجية الدولة.
يُذكر أن حزب التحرير، الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ويسعى لتوحيد جميع المسلمين في ظل دولة خلافة، يعمل منذ عقود في إندونيسيا ولديه عشرات الآلاف من الأتباع.
وقالت وزارة العدل في بيان لها: "مع إلغاء الوضع القانوني لحزب التحرير - إندونيسيا، فإن الجماعة تعتبر منحلة".
من جانبه، أكد الحزب أنه سيتحدى هذا القرار.
وقال المتحدث باسم الحزب، إسماعيل يوسانتو، لوكالة فرانس برس: "هذا شكل حقيقي من أشكال التعسف من قبل الحكومة ضد مواطنيها".
جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدر الرئيس جوكو ويدودو مرسوماً الأسبوع الماضي عزز سلطة الحكومة في حظر أي جماعات تعتبرها معارضة لأيديولوجية الدولة، أو التي تنشر الكراهية ضد أعراق أو أديان أخرى.
وتشجع هذه الأيديولوجية، المعروفة باسم "بانكاسيلا"، رسمياً على الاعتدال والتسامح بين الأديان المختلفة.
ويواجه ويدودو، وهو شخصية تؤمن بالتعددية، ضغوطاً لإدارة النفوذ المتزايد للمتشددين في الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.
وقد حذر نشطاء حقوقيون من أن المرسوم قد يخنق مجموعة واسعة من المؤسسات الديمقراطية.
وقال الخبير القانوني ريفلي هارون إنها المرة الأولى في عصر الإصلاح التي تقوم فيها الحكومة بحل منظمة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضاف لوكالة فرانس برس: "المرسوم الرئاسي هو شيك على بياض للحكومة لحل أي جماعة دون اتباع الإجراءات القانونية".
يُذكر أن إندونيسيا خضعت لحكم الديكتاتور سوهارتو لأكثر من ثلاثة عقود حتى تمت الإطاحة بالحاكم القوي في عام 1998، وبدأت الديمقراطية في الازدهار في البلاد.
