إندونيسيا تعلن عن خفض مفاجئ لأسعار الفائدة لمواجهة ضعف النمو العالمي

أعلن البنك المركزي الإندونيسي عن خفض مفاجئ في أسعار الفائدة أمس في محاولة لتعويض ضعف النمو العالمي، وذلك بعد أن سجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا أبطأ توسع ربع سنوي له منذ عامين. وقام بنك إندونيسيا (BI) بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.5 في المائة - وهو ثاني خفض للفائدة في غضون شهرين - وأشار إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات. وقال محافظ البنك بيري وارجيو: "هذا إجراء استباقي لتعزيز الزخم".

"إندونيسيا محظوظة لأن اقتصادها يواصل التوسع، لكن يجب علينا توقع مخاطر التباطؤ في الاقتصاد العالمي". وتصارع إندونيسيا مع انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الفحم وزيت النخيل، في ظل تعثر الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكان بعض المحللين يتوقعون أن يمتنع البنك عن خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى بسبب المخاوف بشأن ضعف العملة المحلية (الروبية).

وقالت فرانشيسكا بالماس من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث في تقرير لها: "جاء خفض الفائدة اليوم كمفاجأة". وأضافت: "تباطؤ الاقتصاد وانخفاض التضخم يعنيان أن بنك إندونيسيا يرغب بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة". لكنها استدركت قائلة إن "أي تيسير إضافي من المرجح أن يكون تدريجياً". كما خفض البنك المركزي تسهيلات الودائع والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75 في المائة و6.25 في المائة على التوالي.

تباطأ النمو الاقتصادي إلى 5.05 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو مع تراجع الصادرات والاستثمارات، وهو أبطأ توسع ربع سنوي منذ عامين. وقد شكل ذلك تحدياً للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي أعيد انتخابه هذا العام إلى حد كبير بناءً على وعوده بتنشيط الاقتصاد من خلال حملة واسعة لتطوير البنية التحتية من الطرق إلى المطارات. وفي الأسبوع الماضي، قال ويدودو إن ولايته الثانية ستركز على تقليص البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المقبل إلى 5.3 في المائة، بعد أن كانت 5.2 في المائة في وقت سابق. يذكر أن الاقتصاد الإندونيسي ينمو بنحو خمسة في المائة سنوياً، لكن هذا الرقم لا يزال بعيداً عن نسبة السبعة في المائة التي تعهد ويدودو بتحقيقها في ولايته الأولى.