نيودلهي: أوقفت المحكمة العليا في الهند يوم الثلاثاء حظراً على مستوى البلاد فرضته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على بيع الماشية للذبح، وهو قرار أثار احتجاجات واسعة في العديد من الولايات.
وأيدت المحكمة العليا قراراً أصدرته محكمة أدنى درجة بوقف الحظر الذي فُرض في مايو، والذي كان يحظر بيع وشراء الأبقار - وهي حيوانات تعتبر مقدسة لدى الهندوس - بغرض الذبح.
وكان هذا القرار المفاجئ قد أثار احتجاجات ضد ما اعتبره الكثيرون تجاوزاً من قبل حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي اليميني، وتعهدت العديد من الولايات التي كان ذبح الأبقار فيها قانونياً بمحاربة المرسوم.
وقد أطلق مقدمو التماسات في ولاية تاميل نادو الجنوبية التحدي الأول، زاعمين أن الحظر ينتهك حقهم في تناول ما يختارونه، وهي قضية حساسة في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
وقد أدت مزاعم ذبح الأبقار واستهلاك لحومها ضد المسلمين والأقليات الأخرى إلى عمليات قتل وأعمال انتقامية عنيفة في الهند، حيث يتبع الكثيرون نظاماً غذائياً نباتياً.
وفي حكمها، قالت المحكمة العليا إن الحكومة قدمت لها بالفعل التزاماً بأنها ستراجع القواعد المتعلقة ببيع الماشية للذبح.
ونظمت بعض الولايات "مهرجانات لحوم البقر" في الأيام التي تلت الإعلان عن الحظر للاحتجاج على هذا الإجراء، بينما شهدت مسيرات مضادة لمؤيدي حزب بهاراتيا جاناتا تزيين الأبقار بالزهور.
وقالت الحكومة الوطنية إن الحظر يهدف إلى تنظيم الصناعة وضمان رفاهية الحيوانات، التي غالباً ما تتعرض للقسوة في الأسواق.
لكنه هدد بتقييد إمدادات الهند من لحوم البقر والجلود، وهما صناعتان تصديريتان مربحتان تقدر قيمتهما بمليارات الدولارات.
ويُحظر ذبح الأبقار، فضلاً عن حيازة أو استهلاك لحوم البقر، في معظم الولايات الهندية وليس كلها. وتفرض بعض الولايات عقوبة السجن مدى الحياة على المخالفات.
وقد أثر الحظر الفيدرالي ليس فقط على تجارة الأبقار، بل شمل أيضاً الثيران والثيران الصغيرة والجاموس والعجول والجمال.
وكان حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي قد تعهد بفرض حظر على مستوى البلاد على ذبح الأبقار قبل الانتخابات الوطنية عام 2014، لكن الحكومة الفيدرالية فشلت في إقناع أحزاب المعارضة بدعم مثل هذا القانون.
