لا تُذكر الخصوصية صراحة في الدستور الهندي، وقد جادلت الحكومة بأن مواطني الهند البالغ عددهم 1.25 مليار نسمة لا يمكنهم توقع حق مطلق في الخصوصية.
ولكن في بيان مقتضب يوم الخميس، قال رئيس المحكمة العليا جيه. إس. خيهار إن الخصوصية "محمية كجزء أصيل من المادة 21 التي تحمي الحياة والحرية".
وقد شكلت المحكمة العليا هيئة خاصة للبت في هذه القضية بعد أن طعن مقدمو الالتماسات في برنامج "آدهار" (Aadhaar) للقياسات الحيوية التابع للحكومة، والذي سجل بصمات أصابع ومسح قزحية العين لأكثر من مليار هندي.
تم إنشاء "آدهار" كبرنامج طوعي لتبسيط مدفوعات الإعانات لملايين الفقراء والحد من الاحتيال.
ولكن في السنوات الأخيرة، أصبح البرنامج إلزامياً لعدد متزايد من الخدمات، بما في ذلك فتح حساب مصرفي أو دفع الضرائب.
ويقول المعارضون إن استخدامه لما يعتبر فعلياً خدمات أساسية يعني أن حقهم في الخصوصية يتعرض للانتهاك بشكل متزايد.
وقال المحامي براشانت بوشان بعد الحكم إنه من المرجح أن يؤثر ذلك على برنامج "آدهار".
وصرح للصحفيين خارج المحكمة قائلاً: "أي حق أساسي يخضع لقيود معقولة بموجب القانون. وسيتعين فحص ما إذا كان قانون آدهار يفرض قيوداً غير معقولة".
وقد رفضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاقتراحات بأن البرنامج، الذي أُنشئ عام 2009، يشكل تهديداً للحريات المدنية، على الرغم من تسرب البيانات الشخصية في خروقات أمنية.
وفي مايو، رفض النائب العام موكول روهاتجي الاقتراحات بأن الهنود يمكنهم رفض تقديم مسح قزحية العين أو بصمات أصابعهم للحكومة، قائلاً للمحكمة إن "مفهوم الحق المطلق للفرد على جسده هو خرافة".
وخلال جلسات الاستماع، أدركت هيئة المحكمة العليا المكونة من تسعة أعضاء خطر إساءة استخدام المعلومات الشخصية، وتحدي حماية مثل هذه البيانات الخاصة في عصر الإنترنت.
لكن القضاة أقروا أيضاً بضرورة وجود قيود معقولة على خصوصية الأفراد.
وكان خبراء القانون الدستوري قد قالوا إن القضية ستكون اختباراً حقيقياً للديمقراطية الهندية، مع عواقب قد تكون بعيدة المدى إذا سُمح للأفراد بالطعن في القوانين على أساس الحقوق الفردية.
