ومع إظهار الأرقام الحكومية أن ما يقرب من واحد من كل خمسة مدمنين في الهند تحت سن 21 عاماً، قالت المحكمة العليا إن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتوعية الشباب حول مخاطر تعاطي المخدرات في الهند.
وأمرت المحكمة نيودلهي بـ "تطوير خطة عمل وطنية في غضون ستة أشهر لمكافحة تعاطي المخدرات بين أطفال المدارس".
وقالت المحكمة إنه ينبغي على الحكومة إجراء مسح وطني لتحديد مدى انتشار المشكلة، وإدراج التوعية حول المخدرات في المناهج المدرسية.
وقال ساتيارثي تعقيباً على الحكم: "إن الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، المرتبطين ببعضهما البعض بشكل جوهري، هما أكثر أشكال الجريمة المنظمة انتشاراً في العالم".
وأضاف في بيان: "تم تقديم هذا الالتماس لضمان حصول الأطفال على طفولة أفضل وأكثر صحة".
وكانت حركة "باتشبان باتشاو أندولان" (حركة إنقاذ الطفولة) التابعة لساتيارثي قد قدمت الالتماس أمام المحكمة العليا في عام 2014.
وطالبت الحركة المحكمة بإصدار أمر للحكومة بإنشاء مراكز إعادة تأهيل في كل منطقة في الهند، مع تخصيص جناح خاص للأطفال.
كما حثت على وضع خطة عمل وطنية بشأن تعاطي المخدرات، تشمل الاستشارة وإعادة التأهيل.
ويقول الخبراء إن ضغط الأقران والضغوط الأكاديمية يدفعان الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً إلى تعاطي المخدرات.
ووفقاً لتقرير صادر عام 2013 عن اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، فإن ما يقرب من واحد من كل خمسة مدمنين على المخدرات والكحول في الهند هم دون سن 21 عاماً.
ووجد التقرير أن ما يقرب من خمسة بالمائة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.
