شن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هجوماً على حزب المؤتمر المعارض الرئيسي يوم الخميس، متهماً إياه بـ "تعطيل" البرلمان وعرقلة إصلاحات رئيسية تهدف إلى انتشال الملايين من براثن الفقر.
تتمتع حكومة مودي بأغلبية مريحة في مجلس النواب بالبرلمان، لكنها تحتاج إلى دعم المعارضة لتمرير القوانين في مجلس الشيوخ، حيث لا تملك الأغلبية العددية.
وشهدت الدورة البرلمانية الأخيرة مشاهد صاخبة، حيث منعت احتجاجات ومقاطعات من قبل نواب المعارضة تمرير العديد من مشاريع القوانين.
وتشمل مشاريع القوانين المعطلة ضريبة وطنية رئيسية على السلع والخدمات - التي كان حزب المؤتمر يدعمها عندما كان في السلطة - وقانوناً مقترحاً للإفلاس.
وقال مودي أمام الآلاف في تجمع عام في نويدا بضواحي نيودلهي: "حكومتنا تحاول اتخاذ خطوات من أجل الفقراء. هناك العديد من القوانين القديمة والبالية وهناك حاجة إلى العديد من القوانين الجديدة".
وأضاف: "لكن من سوء حظنا أن البرلمان الهندي، حيث تُسن القوانين، لا يُسمح له بالعمل".
يُعرف البرلمان الهندي بصخبه، وقد استخدم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم تكتيكات مماثلة لتعطيل الحكومة السابقة قبل وصوله إلى السلطة العام الماضي.
كان مودي قد اتخذ موقفاً تصالحياً خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، على أمل كسب دعم المعارضة لإصلاحات حكومته.
لكنه انتقل يوم الخميس إلى الهجوم، وحث حزب المؤتمر على إظهار "المسؤولية تجاه الشعب" الذي انتخبهم كمشرعين في أكبر ديمقراطية في العالم.
وقال في إشارة إلى حزب المؤتمر: "أولئك الذين رفضهم الشعب... لا يسمحون للبرلمان بالعمل. عليهم مسؤولية عدم تقديم مصالحهم السياسية على المصالح الوطنية".
وطلب من الحزب اتخاذ قرار للعام الجديد "بعدم تعطيل البرلمان".
في أغسطس، وقع أكثر من 20 ألف هندي، بمن فيهم قادة أعمال بارزون، على عريضة عبر الإنترنت تحث المشرعين على إنهاء أسابيع من الاحتجاجات الصاخبة التي أصابت البرلمان بالشلل.
وكان حزب المؤتمر، حزب عائلة نهرو-غاندي، قد تراجع إلى أسوأ أداء له على الإطلاق في مايو الماضي، حيث اكتسح حزب بهاراتيا جاناتا السلطة بأقوى تفويض منذ ثلاثة عقود.
وتظهر الأرقام الصادرة في نوفمبر الماضي أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، متفوقاً على الصين.
وتقول الحكومة إن هناك حاجة ماسة لموجة أخرى من الإصلاحات التشريعية للدفع نحو معدل نمو أعلى في البلاد.
