نمو الاقتصاد الهندي السنوي يصل إلى 6.5%

أ ف ب | مومباي

أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة 6.5% في السنة المالية التي انتهت في مارس، وهو ما يجعله من بين الأفضل أداءً في العالم، لكنه لا يزال بطيئاً مقارنة بسجله الأخير.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأبطأ وتيرة له منذ أربع سنوات، حيث جاء النمو أقل بكثير من نسبة 9.2% المسجلة في السنة المالية السابقة.

وفي حين تعافى الاقتصاد خلال الربعين الماضيين، مدعوماً جزئياً بالإنتاج الزراعي القوي، فإن حملة الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل مخاطر على استدامة هذا التعافي.

وتجري نيودلهي، التي فُرضت عليها رسوم جمركية متبادلة بنسبة 26%، مفاوضات حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن تأمل أن يجنبها أسوأ تداعيات سياسات ترامب التجارية.

وقال سام جوشيم، الخبير الاقتصادي في شركة "إي إف جي" لإدارة الأصول: "على الرغم من أنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للهند نمواً بنسبة 6.5% مرة أخرى في السنة المالية 2025-2026، إلا أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بسبب سياسات ترامب الجمركية".

وأضاف: "إن قدرة حكومة مودي على التوصل إلى اتفاق مع ترامب قد تكون حاسمة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية للهند".

ويعتقد المحللون أن أرقام النمو السنوي، إلى جانب بيانات تراجع التضخم، ستقنع البنك المركزي الهندي بمواصلة دورة تيسير أسعار الفائدة في اجتماع المراجعة الأسبوع المقبل. وكانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت أمس أعلى قليلاً من توقعات المحللين البالغة 6.3%، لكنها تطابقت مع توقعات الحكومة الخاصة بنمو سنوي قدره 6.5%.

وكانت بيانات الربع الممتد من يناير إلى مارس أكثر إشراقاً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وهو الأسرع في هذه السنة المالية، متجاوزاً تقديرات المحللين بنمو قدره 6.8%.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بيان إعلامي أن النمو في ربع مارس كان مدعوماً بقطاع البناء المزدهر.

الاقتراب من اليابان

وفي حين لا تزال الهند الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً، تظل أرقام النمو للسنة المالية 2024-2025 أقل من وتيرة 8% التي يقول الخبراء إن نيودلهي تحتاجها لخلق ما يكفي من الوظائف ذات الأجور الجيدة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وقد دفع التباطؤ في النشاط الاقتصادي على مدى العام الماضي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تقديم تخفيضات في ضريبة الدخل بقيمة 12 مليار دولار هذا العام، وهي خطوة تهدف إلى وضع المزيد من الأموال في أيدي ملايين المستهلكين.

كما خفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة في فبراير للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، وأجرى خفضاً آخر في أبريل.

وفي الآونة الأخيرة، أثير جدل عام حول الصعود الاقتصادي للبلاد بعد أن ادعى مسؤول حكومي أن الهند تفوقت على اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التحول لن يحدث إلا بحلول نهاية هذا العام. ومع ذلك، أثار الادعاء إشادة ذاتية سريعة من رؤساء الشركات الهندية والمشرعين في الحزب الحاكم.

كما حذر الخبراء من أن الجدول الزمني لتفوق الهند على اليابان قد يتأخر بسبب تقلبات أسعار الصرف.

وقال شيلان شاه من شركة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة هذا الأسبوع: "تشير توقعاتنا إلى أن الهند ستتجاوز اليابان بحلول منتصف عام 2026".

"لكن الصورة الكبيرة هي أن الهند كانت دائماً ستتجاوز اليابان - وكذلك ألمانيا - نظراً لتركيبتها السكانية الإيجابية ومجال تحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية".