تشايناي: ذكر وزير هندي أن عاملات منزليات من الهند يقبعن في سجون دول مجلس التعاون الخليجي بعد محاولتهن الفرار من أصحاب عمل مسيئين أو بسبب تجاوز مدة تأشيراتهن، وحث الحكومة الوطنية على مساعدتهن.
تشايناي: ذكر وزير هندي أن عاملات منزليات من الهند يقبعن في سجون دول مجلس التعاون الخليجي بعد محاولتهن الفرار من أصحاب عمل مسيئين أو بسبب تجاوز مدة تأشيراتهن، وحث الحكومة الوطنية على مساعدتهن.
وفي رسالة وجهها إلى وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، دعا وزير رعاية الهنود غير المقيمين في ولاية أندرا براديش، بالي راغوناثا ريدي، إلى اتخاذ إجراءات لإعادة هؤلاء النساء.
وكتب: "يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادتهن إلى مناطقهن الأصلية بسلام من خلال توفير سفر مجاني ووثائق التأشيرة اللازمة في أقرب فرصة ممكنة".
وأضاف: "يجب إصدار تعليمات لمسؤولي السفارة الهندية في دول الخليج للتدخل في الأمر وتقديم المساعدة اللازمة من حيث الغذاء والملابس والمأوى".
وتظهر الأرقام الحكومية أن هناك ما يقدر بنحو ستة ملايين مهاجر هندي في دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان.
ويشمل هؤلاء نساء يغادرن قراهن لشغل وظائف في الخارج تدر دخلاً يصل إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضينه في الهند، مما يضع مصيرهن في أيدي وكلاء التوظيف الذين غالباً ما يخدعونهن.
لا توجد بيانات رسمية حول العدد الدقيق للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في دول الخليج، لكن الخبراء يقدرون الأعداد بعشرات الآلاف، وكثير منهم في السجن.
يتجاوز بعض المهاجرين مدة الإقامة بتأشيرات سياحية ولا يستطيعون دفع الغرامات المطلوبة للعودة إلى ديارهم. وفي بعض الحالات، لا يملكون تأشيرات خروج. ووفقاً لحكومة ولاية أندرا براديش، سُجن العديد من الآخرين بسبب مخالفات بسيطة بانتظار البت في قضاياهم.
وكتب ريدي في الرسالة التي أرسلت الأسبوع الماضي أن نساء من ولاية أندرا براديش وولاية تيلانجانا المجاورة "يُبعن مثل المنتجات في متجر للبيع بالتجزئة".
وكتب الوزير: "يتم بيع النساء بمبالغ تصل إلى 400 ألف روبية (6000 دولار) في المملكة العربية السعودية، وما بين 100 ألف (1500 دولار) إلى 200 ألف روبية (3000 دولار) في البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت".
وأضاف أن ما لا يقل عن 25 امرأة مسجونة في دول الخليج طلبن مساعدة حكومة الولاية مؤخراً.
ورداً على استفسار في البرلمان الهندي في مارس، قالت وزارة الخارجية إن بعثاتها الدبلوماسية في جميع دول الخليج الست سجلت شكاوى تتعلق بالإيذاء الجسدي وسوء المعاملة وعدم دفع الرواتب ومظالم أخرى.
وقال مسؤول كبير في حكومة أندرا براديش، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مجموعة من وزراء الولاية سيسافرون إلى الخليج الشهر المقبل للتحقيق في محنة المهاجرين من منطقتهم.
وأضاف المسؤول أن حكومة الولاية في طور تعيين محامين لتقديم المشورة القانونية للسجناء الهنود في سجون الخليج.
