سجن ثلاثة هنود بتهمة الاتجار بالبشر

تي دي تي | المنامة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مؤخراً بسجن ثلاثة مواطنين هنود لمدة ثلاث سنوات لتورطهم في قضية اتجار بالبشر. كما تم تغريم المتهمين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، مبلغ 2000 دينار بحريني لكل منهم، وإدراج أسمائهم على قائمة الممنوعين من دخول المملكة مستقبلاً، وإلزامهم بتحمل نفقات ترحيل الضحية. وبحسب ملفات المحكمة، تواصل المتهمون مع الضحية، التي كانت تقيم في الهند، في أكتوبر الماضي.

ووعدوها بوظيفة في البحرين براتب شهري قدره 50 ألف روبية هندية (حوالي 246 ديناراً بحرينياً). وذكرت الضحية في شهادتها أنها أُبلغت من قبل المتهمين بأنها ستعمل كمدلكة ومصففة شعر في نادٍ صحي هنا. وبعد أن أنهى المتهم الذكر إجراءات أوراقها وتصريح إقامتها، وصلت الضحية إلى المملكة في 12 نوفمبر. وكان في استقبالها المتهمتان، اللتان أخذتاها لاحقاً إلى شقة حيث أُبلغت بأنها ستعمل في مجال الرذيلة.

وأخبرت الضحية المحققين أنها رفضت العرض في البداية لكنها تعرضت للتهديد من قبل المتهمين. كما قالت إنه تم اصطحابها في نفس اليوم من قبل المتهم الذكر وإحدى المرأتين إلى أحد الزبائن، ثم نُقلت لاحقاً إلى صالون نسائي ليتم تجهيزها للعمل في الدعارة. وفي الصالون، تمكنت الضحية من التواصل مع السفارة الهندية، التي أبلغت الشرطة بالأمر. تم إنقاذ المرأة من قبل الشرطة ووافقت على التعاون معهم للإيقاع بالمتهم الذكر، الذي عاد لاصطحابها من الصالون في وقت لاحق.

تم القبض على الرجل على الفور، وقاد الشرطة إلى الشقة التي كانت تقيم فيها شريكتاه. ووجهت النيابة العامة للمتهم الذكر تهمة الاعتماد جزئياً على الرذيلة في كسب عيشه، بينما اتُهمت المتهمتان بإدارة بيت للدعارة والاعتماد كلياً على الرذيلة في كسب عيشهما.