نيودلهي: قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين إنها اعتقلت ما يقرب من عشرين شخصاً بتهم تشمل القتل والشغب بعد موجة من عمليات القتل خارج نطاق القانون في ولاية شرقية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.
وذكرت الشرطة أن حشوداً في ولاية جهارخاند، التي يغلب عليها الطابع القبلي، هاجمت الضحايا بالعصي والأيدي على مدى يومين من العنف، وذلك بعد انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم وجود عصابة تختطف الأطفال.
وقد أثارت وحشية عمليات القتل - التي ظهرت بوضوح في صورة انتشرت على نطاق واسع لرجل ملطخ بالدماء يجثو على ركبتيه متوسلاً من أجل حياته - حالة من الغضب واتهامات للشرطة بالإهمال.
وتعيش ولاية جهارخاند حالة من التوتر منذ وقوع عمليات القتل هذه، وهي الأحدث في سلسلة من الحوادث التي شهدتها الهند في الأشهر الأخيرة، حيث قامت حشود بقتل أشخاص علناً بسبب زيجات بين أديان مختلفة أو جرائم مزعومة تتعلق بالأبقار المقدسة.
وقال براشانت أناند، مدير الشرطة في مدينة جامشيدبور الرئيسية بالولاية، إن السكان المحليين في منطقتين متجاورتين هاجموا "أي شخص غريب بغض النظر عن طائفته" بعد انتشار شائعات لا أساس لها من الصحة عبر تطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي.
وصرح لوكالة فرانس برس قائلاً: "لقد اعتقلنا حتى الآن 20 شخصاً، خمسة منهم بتهمة القتل خارج نطاق القانون، و15 آخرين بتهمة الشغب أو الاشتباك مع السلطات".
وقد اشتبك أقارب الضحايا المكلومون مع السلطات منذ وقوع الهجمات الأسبوع الماضي، مطالبين بإجراء تحقيق سريع في جرائم القتل.
وأطلقت السلطات المحلية حملة توعية عامة، وقامت بتوزيع منشورات لدحض الشائعات المتعلقة بعصابة اختطاف الأطفال.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لعدم استجابتها السريعة لدحض المعلومات المضللة، أو لطمأنة القرويين بشأن سلامة أطفالهم مع تفشي حالة من الخوف.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة الرقابية الرئيسية لحقوق الإنسان في الهند، يوم الاثنين إن أجهزة إنفاذ القانون في جهارخاند فشلت في أداء واجبها.
وأضافت اللجنة: "لا يمكن لمجتمع متحضر أن يسمح بوقوع مثل هذه الجرائم الشنيعة التي تُزهق فيها أرواح البشر على يد حشود غاضبة لمجرد الاشتباه في كونهم عناصر معادية للمجتمع".
تعد تجارة الأطفال مشكلة كبيرة في الهند، لا سيما في المناطق الريفية، حيث يتم بيع الضحايا للعمل في المصانع أو كمتسولين أو في الدعارة.
غالباً ما تعاني القبائل الأصلية في الهند من أسوأ معدلات الفقر وسوء التغذية والتعليم ومتوسط العمر المتوقع.
