الحكومة الهندية تستهدف ذهب المعابد

تحاول الهند إقناع المعابد الثرية بإيداع جزء من مخزوناتها من الذهب لدى البنوك لإحياء خطة تهدف إلى إعادة تدوير أطنان من المعدن النفيس وتقليص واردات الذهب، وفقاً لما ذكرته مصادر.

ولم تجذب الخطة سوى كيلوغرام واحد تقريباً خلال شهر، مما دفع الحكومة إلى حث المعابد عبر البنوك على تسليم كنوزها، حسبما ذكرت المصادر، لكن معبداً واحداً على الأقل قال إنه لا يزال غير مقتنع بالخطة.

تعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم بعد الصين، وقد أدى نهم البلاد لهذا المعدن النفيس إلى أن تشكل وارداته 28 في المائة من العجز التجاري للهند في العام المنتهي في مارس 2013.

وفي محاولة لتقليل الواردات التي تنهك الاقتصاد، أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي الخطة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة للاستفادة من مخزون يزيد عن 20 ألف طن من الذهب الراكد في المنازل والمعابد. وقال مسؤول كبير في أحد البنوك الحكومية، طلب عدم الكشف عن هويته: "إقناع المستهلكين الأفراد ليس مهمة سهلة، ويستغرق وقتاً. نحن نخطط الآن للتركيز على مؤسسات مثل المعابد". لكن معبد "شري سيدهيفيناياك" في مومباي، الذي يعود تاريخه إلى قرنين من الزمان والمكرس للإله الهندوسي غانيشا ذي الرأس الفيل، قال إنه لا يزال غير مقتنع بالفوائد. وقد جمعت المعابد الهندية مليارات الدولارات من المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية على مر القرون، مخبأة بشكل آمن في خزائن، بعضها قديم وبعضها حديث.

يريد مودي من المعابد إيداع جزء من هذا الذهب لدى البنوك، مقابل الحصول على فائدة ونقد عند الاسترداد. وستقوم الحكومة بصهر الذهب وإقراضه للصاغة.

وقال شاكتيكانتا داس، سكرتير الشؤون الاقتصادية في الهند، في منشور على تويتر يوم الجمعة: "لن يتم إكراه أحد على تحويل ذهبه إلى سيولة"، مضيفاً أن الخطة طوعية بالكامل وأن بعض التقارير الإعلامية التي تشير إلى عكس ذلك غير صحيحة. وقال مسؤول في وزارة المالية إنه إذا فشلت البنوك في إقناع المعابد، فقد تتدخل الحكومة مباشرة من خلال التحدث إلى المعابد، حيث تسعى للحصول على دفعة قوية للخطة للحفاظ على استقرار الواردات وعجز الحساب الجاري.

وعلى الرغم من تقديم أسعار فائدة أفضل قليلاً من الخطط السابقة، تجد الحكومة صعوبة في كسر ارتباط العائلات بمجوهراتها. يُستخدم الذهب بشكل أساسي كهدايا زفاف وتبرعات دينية وكاستثمار. وهناك سبب آخر لنقص الاهتمام من جانب العائلات والمعابد وهو أن البنوك تقبل الودائع فقط بعد صهرها، مما يؤدي إلى خسارة محتملة في الوزن بسبب الشوائب. كما يعارض بعض المصلين صهر تبرعاتهم للمعابد في المقام الأول.

يقوم معبد "شري سيدهيفيناياك" ببيع تبرعات المجوهرات الذهبية في مزادات ويجمع 10 في المائة إضافية من صاحب أعلى عرض، بينما سيفقد ذلك إذا تم إيداع الذهب في البنك.

قال ناريندرا موراري راني، رئيس مجلس أمناء معبد سيدهيفيناياك: "بعد الصهر، ستخصم البنوك الشوائب مما سيقلل من الوزن الصافي".

ومع ذلك، فإن المعبد، الذي يمتلك 160 كجم من الذهب ومطلي جزئياً بالمعدن النفيس، يدرس الخطة.

وقال مسؤول إن معبد "تيروباتي" في ولاية أندرا براديش سيعقد اجتماعاً قريباً للنظر في المشاركة. أما بعض المعابد الثرية، مثل معبد "بادمانابها سوامي" في ولاية كيرالا، حيث تم اكتشاف كنز قُدرت قيمته آنذاك بأكثر من 20 مليار دولار في خزائن سرية عام 2011، فهي عالقة في نزاعات قانونية ولا يمكنها المشاركة.

لغرض تمثيلي