الحكومة الهندية تدعو المزارعين المحتجين لإجراء محادثات

وكالات | نيودلهي

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

دعت الحكومة الهندية قادة المزارعين لإجراء محادثات في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف احتجاجاتهم في العاصمة وحولها يوم السبت ضد تشريعات زراعية يقولون إن القطاع الخاص قد يستغلها لشراء محاصيلهم بأسعار بخسة، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (AP).

وبعد يوم من الاشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات لصدّهم، سُمح للمزارعين بدخول نيودلهي في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأظهرت صور تلفزيونية بعضهم وهم يتجهون إلى العاصمة بينما لا يزال الآلاف متواجدين في ضواحي المدينة.

وقد دعا وزير الزراعة ناريندرا سينغ تومار المزارعين لإجراء محادثات.

وقال تومار: "لقد دعونا جميع المنظمات الزراعية في 3 ديسمبر، وقد تحدثنا من قبل وما زلنا مستعدين للمحادثات".

ولم يصدر رد فوري من قادة المزارعين. وقال المحتجون إنهم لن يعودوا إلى منازلهم حتى تتم تلبية مطالبهم.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، رفضت نقابات المزارعين القوانين التي تم إقرارها في سبتمبر، وعسكروا على الطرق السريعة في ولايتي البنجاب وهاريانا. ويقولون إن هذا الإجراء قد يدفع الحكومة إلى التوقف عن شراء الحبوب بأسعار مضمونة، مما يؤدي إلى استغلالهم من قبل الشركات التي ستشتري محاصيلهم بأسعار رخيصة.

وتقول الحكومة إن القوانين ضرورية لإصلاح الزراعة من خلال منح المزارعين حرية تسويق منتجاتهم وتعزيز الإنتاج من خلال الاستثمار الخاص.

وقال ماجيندر سينغ داليوال، وهو أحد قادة المزارعين: "نحن نقاتل من أجل حقوقنا. لن نرتاح حتى نصل إلى العاصمة ونجبر الحكومة على إلغاء هذه القوانين السوداء".

وقد وصفت أحزاب المعارضة وبعض حلفاء مودي القوانين بأنها معادية للمزارعين ومؤيدة للشركات.

لطالما اعتُبر المزارعون قلب وروح الهند، حيث تدعم الزراعة أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. لكن المزارعين شهدوا أيضاً تضاؤل نفوذهم الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة الماضية. فبعد أن كانوا يمثلون ثلث الناتج المحلي الإجمالي للهند، أصبحوا الآن ينتجون 15% فقط من اقتصاد البلاد البالغ 2.9 تريليون دولار.

وكثيراً ما يشتكي المزارعون من تجاهلهم وينظمون احتجاجات متكررة للمطالبة بأسعار أفضل للمحاصيل، والمزيد من إعفاءات القروض، وأنظمة ري تضمن المياه خلال فترات الجفاف.