المزارعون الهنود يواصلون احتجاجاتهم رغم عرض الحكومة إجراء محادثات

وكالات | نيودلهي

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

واصل آلاف المزارعين في العاصمة الهندية وما حولها يوم السبت احتجاجاتهم ضد التشريعات الزراعية التي يقولون إنها قد تدمر أسعار المحاصيل، في حين سعت الحكومة إلى إجراء محادثات مع قادتهم.

وأحرق بعض المتظاهرين دمية لرئيس الوزراء مودي وهتفوا "يسقط مودي"، أثناء تجمعهم على حدود نيودلهي مع ولاية هاريانا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (AP) أنه سُمح للمزارعين المحتجين بدخول نيودلهي في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد يوم من الاشتباكات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات لصدّهم.

وأظهرت صور تلفزيونية بعضهم وهم ينتقلون إلى العاصمة بينما لا يزال الآلاف في ضواحي المدينة. وقالت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا إن المزيد من المتظاهرين يتجهون إلى نيودلهي من ولاية البنجاب الشمالية.

وقد خيّم العديد من المزارعين على الطرق السريعة في ولايتي البنجاب وهاريانا على مدى الشهرين الماضيين للاحتجاج على إقرار التشريعات. ويقولون إن القوانين قد تتسبب في توقف الحكومة عن شراء الحبوب بأسعار مضمونة وتؤدي إلى استغلالهم من قبل الشركات التي ستشتري محاصيلهم بأسعار رخيصة. وهم يطالبون بإلغاء هذه القوانين.

وتقول الحكومة إن التشريعات تجلب إصلاحات تشتد الحاجة إليها في الزراعة، مما سيمنح المزارعين حرية تسويق منتجاتهم وتعزيز الإنتاج من خلال الاستثمار الخاص.

وقال وزير الزراعة ناريندرا سينغ تومار إنه دعا ممثلي المزارعين لإجراء محادثات في 3 ديسمبر.

وقال تومار في وقت متأخر من يوم الجمعة: "لقد تحدثنا من قبل وما زلنا مستعدين للمحادثات".

ولم يصدر رد فوري من المزارعين. وقال المتظاهرون إنهم لن يعودوا إلى منازلهم حتى يتم تلبية مطالبهم.

وقال ماجيندر سينغ داليوال، أحد القادة: "نحن نقاتل من أجل حقوقنا. لن نرتاح حتى نصل إلى العاصمة ونجبر الحكومة على إلغاء هذه القوانين السوداء".

وقد وصفت أحزاب المعارضة وبعض حلفاء مودي القوانين بأنها معادية للمزارعين ومؤيدة للشركات.

لطالما اعتُبر المزارعون قلب وروح الهند، حيث تدعم الزراعة أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. لكن المزارعين شهدوا أيضاً تضاؤل نفوذهم الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة الماضية. فبعد أن كانوا يمثلون ثلث الناتج المحلي الإجمالي للهند، أصبحوا الآن ينتجون 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تقدر قيمته بـ 2.9 تريليون دولار سنوياً.

غالباً ما يشتكي المزارعون من تجاهلهم وينظمون احتجاجات متكررة للمطالبة بأسعار أفضل للمحاصيل، والمزيد من إعفاءات القروض، وأنظمة ري لضمان المياه خلال فترات الجفاف.